شن القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري هجوماً غير مسبوق على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، متهمين إياها بـ “تجويع المواطنين”.
جاء ذلك الهجوم على خلفية استمرار الوزارة بإصدار القرارات المتعلقة برفع أسعار المحروقات، إضافة إلى رفع المؤسسة السورية للتجارة أسعار المواد الغذائية بضوء أخضر من وزارة التجارة وحماية المستهلك.
وأجمع القاطنون في مناطق النظام على أن كل الأصابع تشير إلى الوزارة والفريق الاقتصادي بالمساهمة في تجويع وفقر وقتل المواطنين، معتبرين أن أي غلاء ساهم في ارتفاع أسعار المواد من محروقات وأدوية وسلع غذائية، يعد جريمة قانونية ولا سيما أن الارتفاع لا يتناسب مع دخل المواطن، وفق تعبيرهم.
وذكروا أن مهمة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يعد هدفها حماية المواطن، وإنما أصبح هدفها الرئيسي حماية التجار والاستمرار برفع الأسعار، بحسب كلامهم.
وأعرب البعض الآخر عن سخطهم وبشدة من وزارة حماية المستهلك بالقول “عن أي حماية مستهلك تتكلمون؟، منذ أيام رفعت هذه الوزارة المواد الغذائية في صالاتها إلى أكثر من أسعار التجار في القطاع الخاص”، مضيفين أن “هذه الوزارة لم تعد تلزمنا أغلقوها، فالوضع بدونها أفضل، إنها تسرقنا وتبيع لنا، وهذا ما يحدث”، حسب قولهم.
وفي السياق، وحسب مصادر اقتصادية من مناطق النظام، فإن “الراتب لا يغطي سوى 1.5% فقط من الحاجيات، وهذا يعني أن الأجور قد انخفضت فعلياً ولم ترتفع، بحسب تقديراتها.
وأضافت أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق، مبينة أن “القرارات الحكومية في سوريا لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية، بل زادت منها”.
ورأت أنه أنه في “هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار”.
يذكر أن آخر زيادة في الرواتب والأجور صدرت منذ 15 آب/أغسطس 2023، وكانت بمقدار 100% سبقها رفع في أسعار المشتقات النفطية.
ومع استمرار موجة الغلاء ما تزال الليرة السورية تشهد نزيفاً حاداً أمام العملات الصعبة، حيث تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق، اليوم السبت، بين 14500 ليرة سورية للمبيع، و14300 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق حلب بين 14600 ليرة سورية للمبيع، و14400 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق الحسكة وإدلب بين 14900 ليرة سورية للمبيع، و14800 ليرة سورية للشراء.
