تباينت الروايات حول نسبة العائلات التي تعتمد على الحوالات الخارجية في مناطق سيطرة النظام السوري، بالتزامن مع الأصوات التي تتعالى مطالبة بزيادة الراتب الشهري.
وفي وقت أفاد فيه بعض المحللين الاقتصاديين من مناطق النظام بأن نسبة العائلات التي تعتمد على الحوالات تصل إلى 70% من السكان، أشار بعض القاطنين في هناك أن النسبة غير دقيقة.
وذكر بعض القاطنين في مناطق النظام، أن ما نسبته نحو 10% فقط من السكان يعتمدون على الحوالات، مشيرين إلى أن أي أرقام أخرى تتحدث عن نسبة أكبر من ذلك فهي غير دقيقة.
ولفت آخرون إلى أن الحوالات التي تأتي من الخارج للعائلات ومهما كانت قيمتها فإنها لا تكفي لمصاريف المأكل والمشرب، خاصة وأن العائلة الواحدة باتت تحتاج لأكثر من 5 ملايين ليرة سورية مصروف شهري.
وردّ عدد آخر على ما تحدث به المحللون الاقتصاديون، بأن ما يأتي من الحوالات إلى الأسر السورية لا يشكل سوى 5% فقط، ولا يجب أن ننسى 20% من السوريين يرسلون أبناءهم إلى خارج سوريا هربا من الخدمة العسكرية، لذلك مثل ما هناك أموال تدخل هناك أموال تخرج، وفق تقديراتهم.
وفي سياق متصل، رأى خبراء اقتصاديون أن ازدياد نسبة الحوالات وفي حال كانت النسبة صحيحة، فإن ذلك يعد مؤشراً خطيراً ويدل على ازدياد معدلات الفقر.
وأشاروا إلى أن هناك 80% من الحوالات تصل بشكل غير نظامي عن طريق السوق السوداء، أما 20% الباقية فتشكل النسبة الحقيقية من الحوالات التي تصل لسوريا وهي “الحـوالات النظامية” والسبب يعود إلى فرق السعر بين المركزي والسوق السوداء، وفق رأيهم.
وحول ذلك، قالت إيمان ظريفي الناشطة في مجال المناصرة وحقوق الإنسان لمنصة SY24، إن الإحصائيات الواردة من مناطق النظام بهذا الخصوص سواء دقيقة أم غير ذلك، فهي غير مهمة كأهمية القول بأن معظم الشعب السوري القاطن في مناطق النظام يعيش تحت خط الفقر والبقية يتعيشون من بعض الحوالات، التي بالكاد تسد رمقهم باحتياجاتهم الأساسية بعيداً عن الكماليات والرفاهية”.
وأشارت إلى أن “النقطة المهمة والواجب علاجها، إلى متى سيبقى الشعب مقهورا محاربا في لقمة عيشه؟، وهل سيصبح مصيره كمصير المجاعات الكثيرة حول العالم؟”.
الجدير ذكره، أنه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية الخانقة منذ عدة سنوات، ذهبت أغلب مدخرات الناس أدراج الرياح، وأصبح الراتب الذي تدفعه مؤسسات النظام لا يكفي ليسد رمق أحد، وفق مصادر اقتصادية.
ووسط تلك التطورات الاقتصادية وموجة الغلاء المستمرة، يتواصل نزيف الليرة الحاد أمام العملات الصعبة، إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق، اليوم الثلاثاء، بين 14550 ليرة سورية للمبيع، و14350 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق حلب بين 14650 ليرة سورية للمبيع، و14450 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق الحسكة وإدلب بين 14950 ليرة سورية للمبيع، و14850 ليرة سورية للشراء.
