شكا سكان مناطق متفرقة من محافظة دير الزور وخاصة الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من واقع غلاء أسعار المواد الغذائية والخضراوات في الأسواق، مؤكدين أن الأمر يثقل كاهلهم نظرا لقلة الدخل وضعف القدرة الشرائية.
وأفاد بعض أبناء مدينة دير الزور بأنه مع الأجواء الباردة التي تعيشها محافظة ديرالزور حلقت أسعار الخضار والفواكه عاليا، حيث وصل سعر كلغ البندورة إلى أكثر من 5500 ليرة سورية، والخيار تجاوز سعره العشرة آلاف ليرة، والبطاطا 4500 ليرة، والكوسا وصلت إلى 15 ألف ليرة، والفول الأخضر إلى 12 ألف ليرة سورية.
ووصل كلغ الزهرة إلى خمسة آلاف ليرة، والملفوف 3500 ليرة، والسلق الأخضر 2500 ليرة، والسبانخ 300 ليرة، والليمون 2500 ليرة، في حين تجاوز الباذنجان الستة آلاف ليرة، والجزر الأصفر 3500 ليرة سورية.
وتراوح سعر كلغ لحم العجل بين 85 ألف و100 ألف ليرة سورية، ولحم الضأن تجاوز 110 آلاف ليرة سورية، بينما وصل سعر طبق البيض إلى 55 ألف ليرة سورية.
واعتبر سكان دير الزور أن ما تشهده الأسواق من أسعار مرتفعة وغير مستقرة يرجع إلى مزاجية التجار وأصحاب المحلات في التسعير، إضافة إلى غياب الرقابة التموينية، وغياب ثقافة الشكوى عن كثيرين، وفق تعبيرهم.
ولفت البعض الآخر إلى أن مديرية التموين غائبة عن هذه الأسعار، مشيرين إلى أن من يريد أن يشتكي فإنه سيقضي معظم وقته بين دائرة التموين والمحاكم.
وذكر عدد آخر أن من يريد التوجه إلى دائرة التموين لمرة واحدة على الأقل من أجل تقديم الشكوى، فإن عليه أن يدفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية تكاليف الذهاب والإياب بالسيارة (التكسي العمومي).
وأجمع أبناء دير الزور على أنه في ظل غياب الرقابة التموينية الفعالة، وغياب ثقافة الشكوى لدى كثيرين، فإن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في محافظة دير الزور بات أمراً حتمياً، ما سينعكس سلباً على حياة الأهالي ويزيد من معاناتهم المعيشية، بحسب رأيهم.
وطالب الأهالي الجهات الرقابية بالتحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وفرض العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تقديم الشكاوى في حال وجود أي مخالفات تموينية.
الجدير ذكره، أن سكان دير الزور يطالبون الجهات المسؤولة بحل أزمة المياه والكهرباء والخبز والمازوت وإيجار المنازل أيضاً.
