إهمال وفوضى كبيرة تشهدها المؤسسات الصحية والقطاعات الطبية في مناطق النظام، فضلاً عن عدم التقيد بالتعرفة المالية للكشفيات الطبية، في المشافي الخاصة والعيادات والمخابر وغيرها من الجهات العاملة في المجال الخدمي الصحي.
وحسب ما رصدته منصة SY24 فقد ارتفعت الشكاوى في العديد من المناطق لاسيما في دمشق وريفها، بشأن سوء الخدمات، والتقصير في معاينة المرضى، ورفع أسعار الكشفيات الخاصة، والتحاليل الطبية في كافة المخابر دون التقيد بالتعرفة المحددة لكل اختصاص، سواء في المشافي الخاصة أو المخابر الطبية ودور الأشعة والعيادات الطبية وغيرها.
وحسب ما كشفته منصتنا في تقرير سابق عن انتشار الفساد، فقد أكدت قيام الموظفين بطلب الرشوة المالية بشكل علني من المراجعين أو المرضى في جميع الدوائر الحكومية سواء الطبية أو الخدمية ودون رادع أو حسيب من قبل الجهات المسؤولة.
وأقرت صحفية “البعث” الموالية في تقرير لها، عن تجاهل مكاتب وزارة الصحة لجميع الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وقالت إنها “تعيش في عقدة الإنجاز وتقوم بمهامها على أكمل وجه، بدلاً من الاعتراف بتقصيرها، فإنها تقدم نفسها كحاضنة للصحة العامة، كما لا تقبل بأي شكل من أشكال النقد”.
موضحاً فشل وتقصير الجهات الرقابية الموجودة في الوزارة وعدم اتخاذ أية إجراءات تتعلق بضبط رفع أسعار المعاينة الطبية أو الأدوية، أو كشفية الأطباء.
وأكد مراسلنا في ريف دمشق أن كشفية الأطباء اليوم تعادل نصف راتب موظف، وبعضهم يصل إلى مبالغ كبيرة، دون التقيد بالتعرفة الرسمية أو حتى مراقبة الوضع من قبل المسؤولين، يزيد من معاناة المرضى، ويجعلهم يمتنعون عن الذهاب إلى الطبيب للعلاج في حالة المرض.
ورصدت منصة SY24 في تقرير سابق، أسعار عينة من التحاليل الطبية حيث وصل سعر تحليل فيتامين (د) على سبيل المثال إلى 96 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الحمل الرقمي 65 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الحمل العادي 12 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر تحليل الغدة إلى 55 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الكوليسترول 28 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الحمى المالطية 20 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل سكر الدم 7 آلاف ليرة سورية، ناهيك عن أجرة المعاينة للطبيب.
وعليه فقد بررت مصادر طبية من مناطق النظام، ارتفاع أجور التحاليل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة البديلة، حيث تعمل الأجهزة الطبية على التيار الكهربائي وفي ظل الوضع الراهن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية والأمبيرات أو مولدة الكهرباء، وبالتالي هذه تحمل جزءاً من سعر التحليل، حسب تعبيرها.
ونهاية العام الماضي، أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام نشرة سعرية جديدة تتضمن زيادة بنسبة 70-100% على جميع الأصناف والزمر الدوائية المنتجة محلياً، في ارتفاع هو الثالث خلال عام واحد، ويعد أصحاب الأمراض المزمنة الذي يحتاجون الدواء باستمرار، مثل مرضى القلب والضغط والشرايين والسكري والغدة والبروستات، من أكثر الفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الأدوية، ما يعني المزيد من التراجع في صحتهم.
