أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري شروطًا جديدة لمعالجة طلبات السفر الخاصة بالعسكريين السابقين الذين انشقوا عن الجيش أو ممن أنهوا خدمتهم سواء كانوا مجندين أو ضباط.
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها منصة SY24 من مصادر خاصة، فإن الوزارة طلبت إذن سفر صادر عن شعبة المخابرات العسكرية الفرع (291) للمجندين والفرع (293) للضباط العاملين.
وقالت ذات المصادر: إن “معظم أذونات السفر كانت مرفوضة، سواء الذين انتهت خدمتهم أو الذين انشقوا عن الجيش، وأنهوا ملفاتهم لدى وزارة الدفاع وعادوا مواطنيين مدنيين”.
وفي تصريح لأحد المحامين المختصين بالقضاء العسكري، أشار إلى أن السبب وراء هذا الرفض يعود إلى حاجة الدولة للحفاظ على أمن معلوماتها وعدم تسريب المعلومات الحساسة.
وأضاف المحامي، أن بعض الضباط قد يمتلكون توثيقات مصورة، ولكنهم غير قادرين على نشرها داخل البلاد كونها تعرضهم إلى مخاطر في حال الوصول إليهم، وكذلك هم بحاجة إلى حماية عائلاتهم وأن النسبة الكبيرة تأتي بالرفض لمن كان يخدم ضمن الأجهزة الأمنية ومن كانت وحداتهم العسكرية ذات طبيعة عمل ميداني، أو وشارك بمعارك الحصار بالغوطة الشرقية والغربية أو أرياف حمص وغيرها.
وأكد أن شعب التجنيد تعطي أذن سفر بشكل روتيني ولكن الرفض يأتي من فرع الهجرة والجوازات عند تقديم الطلب لقسم المحفوظات، وقال مصدر خاص عن أحد الضباط المتقاعدين شغل منصب قائد لواء في الجيش السوري، أن سبب الرفض يعود إلى عدم إفشاء أسرار عسكرية أو معلومات حصلوا عليها، مما يجعلهم شهودًا على جرائم حدثت أمامهم أو تقديمهم معلومات عن أسلحة أو مواقع قوات أجنبية توجد بشكل غير شرعي.
وفي ذات السياق، أشارت تقارير إلى اكتظاظ غير مسبوق في دوائر إصدار الجوازات لدى حكومة النظام السوري، إذ يبحث معظم السوريون عن طرق قد تكون نهايتها الموت هربًا من الحياة في الداخل السوري، وبحثًا عن مستقبل أفضل، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
ووصل سعر الجواز إلى مستويات عالية تجاوزت 7 مليون ليرة سورية، ما يجعل الحصول عليها تحديًا لصاحب الطلب وعائلته، إذ تعكس هذه التطورات الصعوبات التي يواجهها السوريون في البحث عن حياة جديدة خارج وطنهم في ظل الظروف الصعبة.
