أسعار غير منطقية وصلت إليها بعض العقارات في دمشق وريفها بشكل عام، قُدّر ارتفاعها عشرين ضعفاً عن أسعارها قبل عشر سنوات، مع تفاوت بين المناطق الخاضعة للتنظيم، والمناطق العشوائية، وسط ركود في حالتي البيع والشراء، كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية، ووصلت مستويات غير مسبوقة دون مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي لغالبية المواطنين، أو مستوى الدخل المتدني.
تخبرنا السيدة “هناء” 35 عام، أم لأربعة أطفال تسكن في منزل أجرة في منطقة معربا بريف دمشق، أنها “تدفع 250 ألف ليرة سورية شهرياً أجرة المنزل، وهي مرجحة للزيادة كل ستة أشهر مع انتهاء العقد، وهذا ما جعل مسألة السكن تستنزف كامل مدخولها الشهري”.
وتختلف أسعار أجرة العقارات في دمشق وريفها حيث ترتفع في العاصمة والمراكز الرئيسية، وتقل في الأرياف والمناطق المتطرفة إلا أنها تتسم عموماً بالغلاء، حسب قول عدد من الأهالي تحدثنا إليهم في ريف دمشق.
وفي ذات السياق، كشف موقع محلي أن أسعار العقارات الحالي توازي نسبة التضخم الاقتصادي، دون مراعاة العرض والطلب، ما جعل نسبة الارتفاع تصل إلى 30 ضعفاً عما كانت عليه قبل 2011.
وعليه أرجع خبير اقتصادي ارتفاع أسعار العقارات في سوريا بشكل عام، إلى زيادة تكاليف المواد الأولية للبناء والإكساء، والذي تسبب في تراجع حركة البناء والاستثمار في العقارات أيضاً، وساهم برفع أسعار العقارات أضعاف كثيرة وشل حركة البيع والشراء، وسط أرقام كبيرة تصل إليها بعض العقارات، مع مراعاة اختلاف المناطق المنظمة، ومناطق المخالفات العشوائية.
وذكرت صحيفة الوطن الرسمية “الموالية” أن أسعار العقارات في مناطق المخالفات تبدأ من 100 مليون وتصل إلى 800 مليون ليرة، وفي الضواحي تتراوح بين 200 مليون وملياري ليرة، بينما يتراوح السعر في المناطق الفارهة بين ثلاثة مليارات و20 ملياراً.
وعلى الجانب الآخر، من ريف دمشق، يقوم بعض السماسرة بالتلاعب بأسعار الأراضي والعقارات بهدف التبخيس من ثمنها وبيعها بأسعار أقل من أجل تحصيل مبالغ مالية بعد إتمام عمليات البيع، ولاسيما للأهالي المغتربين أو المهجرين قسراً من مناطقهم.
مراسلتنا تحدثت مع “أبو محمود” وهو أحد مهجري القلمون في ريف دمشق إلى الشمال السوري، والذي حاول منذ فترة عرض منزله وقطعة أرض للبيع، بتوكيل أخيه الموجود في المنطقة، بسبب ضيق حالته المادية، يخبرنا أن السماسرة حاولوا التبخيس كثيراً في أسعار المنزل والأرض، واستغلال غياب صاحب الأملاك عن المنطقة، وعرض سعر قليل، بحجة قلة حركة البيع في السوق، وعدم وجود أسعار لأراضي المنطقة.
بينما تعرضت كثيراً من عقارات وأملاك المدنيين المهجرين قسرياً إلى عمليات استيلاء وسرقة من قبل قوات النظام والميليشيات الحليفة له، وخاصة بعد سن عدة قوانين تشرعن سرقة ونهب أملاك المعارضين للنظام، والاستيلاء عليها بالقوة وحرمان أصحابها من الاستفادة منها سواء بالبيع أو الإيجار.
يذكر أن جميع المحافظات السورية تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات وإيجارات المنازل، دون قدرة على ضبط الأسعار، أو تحديد سقف معين لها، للحد من استغلال أصحاب العقارات والتحكم بأسعار الإيجار وفقاً لمزاجيتهم، ما شكل عبئاً ثقيلاً على شريحة واسعة من السكان في سوريا، تزامناً مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
