تفيد الأخبار الآتية من ريف مص الشمالي بتزايد وتيرة عمليات السرقة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي بات يقلق الأهالي ويسبب لهم حالة من الخوف، بحسب تعبيرهم.
وأكد محمد الشيخ أبو علي أحد المهجرين من ريف حمص الشمالي إلى الشمال السوري في حديثه لمنصة SY24، أن اللصوص يسرقون كل شيء (أبواب الأبنية الحديدية، الألمنيوم، النحاس، الكابلات الكهربائية)، بهدف بيعها وشراء المواد المخدرة، حيث تنتشر تجارة المخدرات وترويجها خاصة بين الميليشيات والمجموعات التابعة لها.
وأشار إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة.
وأكد أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء اليوم، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم الغنائم والمسروقات.
وحاول سكان ريف حمص الشمالي وبالأخص مدينتي تلبيسة والرستن الاستراتيجيتين في المنطقة، الطلب من الجهات الأمنية في المنطقة تسيير دوريات ليلية لوضع حد لجرائم السرقة لكن من دون أي آذان صاغية، وفق تعبيرهم.
ودفع تجاهل أمن النظام لمطالب الأهالي وملاحقة عصابات السرقة، بسكان تلبيسة مؤخراً، إلى تشكيل “مجلس عوائل تلبيسة” وعقد اجتماع تقرر فيه تشكيل قوة من أبناء المدينة وأبناء عوائلها تزيد عن 300 شخص لحماية مداخل ومخارج المدينة والطريق الدولي.
كما تم الاتفاق على منع تجارة المخدرات وترويجها ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة ومنها: السرقات والسلب بالعنف والخطف وتجارة الأسلحة والذخيرة وتهريب الأشخاص، وأيضا إلغاء المظاهر المسلحة وفوضى السلاح ضمن المدينة.
وفي السياق رأى محمد الشيخ أبو علي، أن مسألة ضبط الأمن من قبل المجموعات الأهلية المحلية أي من سكان المنطقة أمر ليس بالسهل كون السطوة الأمنية هي لأجهزة أمن النظام السوري والميليشيات، والتي بدورها لا يناسبها هكذا تحرك لأنه سيؤدي إلى خسارتها للغنائم التي تحصل عليها من العفيشة أو عصابات السرقة التي تحميها.
وتشهد منطقة الريف الشمالي بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.
ولا يقتصر الحال على الريف الشمالي فقط بل يمتد إلى مدينة حمص ذاتها، والتي تتصاعد فيها عمليات السرقة سواء في الأحياء الموالية للنظام (حي الزهراء، عكرمة، النزهة)، أو في الأحياء التي ثارت في وجه النظام سابقا (باب السباع، الوعر، كرم الزيتون).
وتعاني جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من فوضى أمنية وتهميش خدمي واقتصادي ومعيشي، في ظل القرارات المتخبطة من النظام وحكومته في ما يخص الأزمة الاقتصادية وسط غياب الحلول، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين المعيشية.