أثار إعلان هيئة تحرير الشام انتهاء التحقيقات في دعوى “الخلية الأمنية” وذلك بعد أشهر من التوتر في منطقة إدلب بسببها، ردود فعل متباينة بين أبناء المنطقة.
وكان العنوان الأبرز للأحداث التي رافقت الأبرز شن حملات اعتقالات طالت مئات العناصر وعددا من القيادات داخل صفوف الهيئة بتهم العمالة.
والجمعة، أصدرت الهيئة بيانا أعلنت فيه الإفراج الفوري عن الموقوفين الذين لم ترتق الأدلة لإدانتهم أو ثبوت التهمة الموجهة إليهم مع أداء حقهم الشخصي، حفظ الدعوى بحق بعض الموقوفين مع عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، إدانة عدد من الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية أصولا، إيقاف من ثبت بحقه تجاوز الإجراءات المسلكية ضد الموقوفين.
وعقب هذا الإعلان تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين وخاصة من تم توجيه تهمة “العمالة” لهم، إضافة إلى العشرات من العناصر والقياديين في الجناح العسكري والأمني للهيئة.
وأعربت مصادر محلية متطابقة من سكان الشمال السوري عن استغرابها من الأهداف التي يسعى إليها متزعم الهيئة أبو محمد الجولاني من وراء هذه الخطوة، في حين رأى البعض الآخر من منطقة إدلب أنها خطوة بالاتجاه الصحيح ويجب أن يعقبها خطوات أخرى.
واعتبروا أن على الهيئة وزعيمها الجولاني الاعتراف بالخطأ والتقصير ورفع المظالم وإرجاع الحقوق إلى أهلها، وتعويض من ثبتت براءته، إضافة إلى ضرورة التشاركية مع الفصائل التي تعمل بصدق من أجل إنجاح الثورة، لافتين إلى أن كلها أمور قد تسهم في تغيير الصورة القاتمة عن الهيئة، وفق وجهة نظرهم.
ورأت مصادر محلية أخرى أن “ما يحصل في إدلب أصبح مثيراً للتهكم والسخرية من قبل الناشطين بعد اعتقال قيادات من الهيئة بتهمة العمالة والإفراج عنهم فيما بعد”.
وكان اللافت للانتباه خروج مظاهرات في مناطق من إدلب وريفها، تطالب الجولاني وهيئة تحرير الشام بإطلاق باقي المعتقلين المستقلين من سجون الهيئة، وذلك ردا على إطلاق سراح قادات وعناصر من الهيئة ممن تم اتهامهم سابقا بـ “الخيانة والعمالة”.
وحول ذلك، قال الباحث السياسي رشيد حوراني لمنصة SY24، إن “الاتهامات بالعمالة ليست واقعية، بل مجرد تهم ألصقها الجولاني بهم لمحاسبتهم على محاولات مد نفوذ لهم داخل الهيئة، كما لو أن تلك التهم حقيقية لتعرض جسم الهيئة لزعزعة وانقسام كبير”.
وأضاف “أطلق الجولاني سراحهم ليؤكد للداخل والخارج أنه ممسك بزمام الهيئة وأن مشروع الهيئة هو حريص على ضمان استمراره ووقوفه في وجه أي محاولة أو سعي لمصالح ضيقة (نفوذ أو مال)”، مشيرا إلى أنه “نظرا لصوابية موقف الجولاني فهو متمكن من تحقيق ذلك”.
وتابع “كما يهدف الجولاني إلى ترتيب البيت الداخلي وتوجيه رسالة للمفرج عنهم، بأنه لا ينسى صنيعهم معه ودورهم في تأسيس الهيئة، وأنه هو (الجولاني) لا يبحث عن نفوذ ومصالح شخصية بقدر ما يسعى لمشروع يؤمن له الاستمرار”.
ووسط كل ذلك، توالت ردود الأفعال من مصادر محلية من منطقة إدلب، والتي أجمعت على أن إخراج الجولاني للمتهمين بالعمالة من سجونه هو “تشجيع على العمالة”، وسيكون للأمر انعكاسات خطيرة على منطقة إدلب، بحسب وصفهم.
كما تعالت بعض الأصوات من أبناء المنطقة، مطالبة “بتفعيل لجنة موثوقةٍ في دينها مستقلةٍ في قرارها، تنظرُ في أمرِ العملاء المدعين، وحقيقة القضية”، في إشارة للتشكيك بنوايا الجولاني وما يسعى إليه من أهداف بعد إطلاق سراح هؤلاء المتهمين، بحسب رأيهم.
ومؤخراً، أجمعت آراء عدد من الناشطين السياسيين والمصادر المحلية شمال سوريا، على أن البيت الداخلي لهيئة تحرير الشام يشهد المزيد من الخلافات بين أجنحة الهيئة ما ينبئ بأنها أصبحت مفككة، وفق كلامهم.
ولفتوا إلى أن ما يجري داخل الهيئة من اعتقالات متكررة تطال شخصيات قيادية كانت توصف بـ “الصقور”، إضافة إلى محاولة تصفية آخرين، هو عبارة عن تصفية حسابات وتكسير أجنحة.
