تداولت وسائل إعلامية مؤخراً، قرار مديرية النقل في حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب شمال سوريا، تلزم سائقي المركبات العامة والخاصة برخصة قيادة صادرة عن الحكومة، قبل تاريخ الأول من آذار القادم 2024، تحت طائلة المخالفة والحجز.
وفي التفاصيل التي تابعتها SY24، فقد نص القرار الذي تم نشره على معرفات “الإنقاذ” عدة شروط ملزمة للحصول على الرخصة، منها وجود بطاقة شخصية صادرة عن الحكومة الحالية، وخضوع الشخص لفترة تدريب مدتها شهر واحد في إحدى مدارس السياقة المعتمدة لديها، ودفع مبلغ 50 دولار “رسوم تسجيل”، ثم تمنح الرخصة للمتدرب بعد النجاح في الفحص العملي والنظري والفحص الطبي.
إذ يشمل القرار المركبات الخاصة، الزراعية، الأشغال، الدراجة النارية، السيارة، ومركبة ذوي الإعاقة، حتى مدة أقصاها 1 من آذار المقبل، تحت طائلة المخالفة والحجز.
وكانت المؤسسة العامة للنقل قد مهدت للقرار بترخيص عدة مدارس متخصصة بتعليم وتدريب القيادة تابعة لها ضمنياً، بعد انتشار ظاهرة التدريب داخل المدن والطرقات الرئيسية، وسط زحمة مرورية خانقة، وارتفاع معدل حوادث السير في المنطقة.
يرى كثيرون أن هدف حكومة الإنقاذ من هذه القرارات هو ربحي وليس خدمي، رغم إقرارهم بأهمية تنظيم وضبط السير، وضرورة وجود رخصة قيادة للسائقين/ات ولاسيما مع وجود الازدحام المروري، وارتفاع عدد الحوادث المرورية، إلا أن رسوم استخراج الرخصة غير مناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي لغالبية الأسر في المنطقة.
وأثارت تلك القرارات التي وصفها الأهالي بالعشوائية وغير المنطقية غضباً واستياء كبيرين، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لقيمة الرسوم المفروضة، والتي لا تتناسب مع دخلهم المعيشي، ولاسيما في ظل انعدام فرص العمل والغلاء المعيشي وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم.
واعتبر أحد الناشطين أن حكومة الإنقاذ تفرض قراراتها لتحصيل الضرائب والأموال من الأهالي، دون مراعاة لظروفهم المعيشية والاقتصادية المتردية، مع إقرارهم بضرورة استخراج الرخصة كونها مهمة في الحد من حوادث السير التي باتت تحصد أرواح المدنيين في الفترة الأخيرة، بسبب الازدحام المروري الكثافة السكانية، والقيادة العشوائية من قبل بعض الأشخاص غير المؤهلين ولاسيما الأطفال اليافعين
منصة SY24 التقت عدد من الأهالي لاستطلاع رأيهم حول القرار، يقول “أسعد” 35 عاماً، وهو موظف في أحد المنظمات الإنسانية، ولديه سيارة خاصة إن “القرار جيد ويساعد في الحد من الحوادث المرورية ويضبط القيادة العشوائية من قبل الأشخاص حديثي التعلم، ولكن رسومها مرتفعة ولا تناسب دخل الشخص خاصة، كما أن إلزام الجميع بالتدريب مدة شهر قد تتعارض مع العمل أو الوظيفة”، واقترح ان يكون التجريب بناء على حاجة الشخص، وخبرته في السياقة.
بينما أثار القرار غضب السائق الخمسيني “أبو صطيف” من مدينة إدلب، يقول إنه قضى نصف عمره وراء “الدركسيون” المقود، ولديه خبرة بسياقة الشاحنات الكبيرة والسرافيس، ولاحاجة لديه للتدريب في مدرسة خاصة، ودفع تكاليف إضافية، خاصة أنه يعمل اليوم سائق عمومي بأجر لا يكفيه أبسط المستلزمات المعيشية، مثل كثير من الأهالي في المنطقة.
يقول “أبو صطيف” إنه مستعد للفحص مباشرة، وهذا ما يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، وليس التشديد على الأهالي ودفع رسوم الرخصة خاصة للسائقين الذين لديهم خبرة قديمة.
ووجه من خلال منصتنا نداءً إلى مديرية النقل بمراجعة القرار ومراعاة الوضع الاقتصادي للأهالي، وعدم إلزام الجميع بالتدريب خاصة من لديه رخصة قديمة، أو خبرة، والاكتفاء بالفحص الضروري.
وفي ذات السياق، وضحّت القرارات الأخيرة أن شهادات القيادة القديمة الصادرة عن حكومة النظام قبل عام 2015، يمكن استبدالها حسب فئة كل رخصة، وذلك بعد تقديم طلب لإحدى مدارس السياقة يتضمن صورة عن الشهادة القديمة وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن حكومة “الإنقاذ” حصراً، ثم الخضوع للفحص الطبي فقط.
وحسب ما تناولته منصة SY24 بتقرير مفصل، فقد ارتفعت رسوم التسجيل أيضاً العام الماضي، من 150 ليرة تركية إلى 50 دولار، أي قرابة 1500 ليرة تركي، وهو مبلغ مرتفع جداً بالنسبة لكثير من الأهالي، ولاسيما أصحاب السرافيس العامة بسبب قلة العمل، والغلاء المعيشي.
حيث شمل القرار ترسيم “السيارات السياحية بكافة أنواعها، سيارات النقل العامة، الجرارات، والآلات الهندسية والاستعمال الخاص، الدراجات النارية، وسيارات الركوب (ميكرو باص، باص، فان)” .
يذكر أن محافظة إدلب تستورد كميات كبيرة من السيارات الأوربية التي لا تخضع لرسوم جمركية، بحيث سهلت موضوع دخولها، وجعلت المنطقة تغرق بعدد كبير من المركبات، وقيام حكومة الإنقاذ بفرض الرسوم والضرائب على تسجيل السيارات يعد مصدر تمويل مهم بعد معبر باب الهوى.
