اتخذ النظام السوري قرارًا جديدا بفرض قيود على معامل الثلج في دير الزور، مما أثار استياء أصحاب هذه المعامل والسكان على حدٍ سواء.
وقبل يومين، طالب النظام وعبر مجلس مدينة دير الزور أصحاب معامل الثلج بنقل المعامل الخاصة بهم في المدينة إلى المنطقة الصناعية، خلال مدة أقصاها شهر واحد، مهددا المخالفين بإغلاق مصانعهم بالشمع الأخر وتنظيم الضبط اللازم.
وأبدى أصحاب معامل الثلج استياءهم الشديد من قرار النظام السوري، معتبرين أنه يهدد مستقبلهم المهني ويضر بمصالحهم، في حين وصف الأهالي هذا القرار بأنه غير صائب.
وعبّر الأهالي عن رفضهم لهذا القرار بالقول: “مدينة لا تزال مدمرة بنسبة كبيرة والمواصلات والتنقلات فيها صعبة ومكلفة، ومادة الثلج شيء أساسي وحيوي للناس خاصة في فصل الصيف، وبالتالي ما الهدف من نقل المعامل بعيداً عن السكان؟”، مضيفين أن هذا القرار سيزيد من الأعباء المادية على الأهالي وسيفاقم المعاناة خاصة في فصل الصيف القادم.
وأشار آخرون إلى أن من يحتاج قطعة ثلج في فصل الصيف فإن عليه أن يدفع 30 ألف ليرة سورية فقط أجرة تكسي للذهاب إلى المنطقة الصناعية، ناهيك عن أسعار قوالب الثلج التي لم تحدد بعد، وفق تقديراتهم.
ومنتصف العام الماضي، أشار مراسلنا في منطقة دير الزور إلى أن سعر قالب الثلج الواحد تجاوز حاجز الـ 10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان يباع بأقل من 4000 ليرة سورية.
وأفاد بأن هذه الأسعار سببت أزمة خانقة للأهالي مع استمرار انقطاع التيار الكهرباء وعدم قدرة معظم سكان المدينة على تشغيل مولدات الكهرباء بسبب غلاء المحروقات وعدم توافرها في أي وقت، ما خلق أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المدينة.
ورأى عدد من أبناء المدينة أن قرار النظام السوري بفرض قيود على معامل الثلج في دير الزور هو قرار غير مدروس ويُهدد حياة السكان اليومية، مطالبين مجلس مدينة دير الزور بإعادة النظر فيه وإلغاء القيود المفروضة لضمان توفر الثلج بأسعار مناسبة للسكان.
ولفتوا إلى أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الثلج بشكل كبير، مما سيجعل من الصعب على المواطنين شرائه، كما قد يؤدي هذا القرار إلى نقص الثلج في السوق، خاصة في فصل الصيف عندما يكون الطلب عليه مرتفعًا.
وكان النظام وفي وقت سابق من العام 2023، طالب أصحاب معامل الثلج بنقل معاملهم إلى المنطقة الصناعية، ولكن أصحاب المعامل لم تلتزم بقرار النظام الذي أثار استياء الأهالي حينها وبشكل ملحوظ، حسب أبناء المنطقة.
ويعتبر الثلج من الضروريات الأساسية للحياة في دير الزور، خاصة في فصل الصيف، حيث يستخدمه السكان لتبريد المنازل والحفاظ على الطعام، وبالتالي فإن القرار سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان خاصة الفقراء منهم الذين لا يستطيعون شراء الثلج بأسعار مرتفعة.
