فضيحة تطال الجمارك في أمانة نصيب الحدودية مع الأردن، إثر الكشف عن سرقة مستودع الواردات في الأمانة، والتي تجاوزت قيمة المسروقات فيها مليار ليرة سورية، حسب ما كشفته صحيفة الوطن الرسمية لدى النظام السوري، يوم أمس الخميس.
وقال مصدر في جمارك النظام، إن “من بين البضائع والمسروقات قرابة 400 إطار (عجلة) لسيارات سياحية ودراجات نارية تم حجزها خلال الفترة الماضية، وتمت سرقتها بتسهيل واضح من قبل المسؤولين في الأمانة”، ما يشير إلى تورط ضباط من النظام في عملية سرقة، لتسهيل مهمة الدخول إلى المستودعات وإخراج المسروقات بهذا الحجم.
وأفادت التقديرات الأولية لقيمة المسروقات أنها تجاوزت مليار ليرة، وعليه تم توقيف عدة أشخاص من العاملين في الجمرك، وأمناء المستودعات وإداريين وموظفي الحرس.
ونهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري، تناولت منصة SY24 ملف الفساد والسرقة في معبر نصيب بشكل مفصل، حيث تمت إحالة قرابة 100 شخص بين ضباط ورؤساء مفارز ومراقبين وخفراء ومديرين إلى التحقيقات بعد أن صدرت بحقهم قرارات توقيف، في قضايا فساد وتزوير خلال الفترة الماضية.
وفي ذات السياق أكد مصدر في الجمارك، أن بينهم 70 شخص من العاملين في الجمارك الذين شملتهم القرارات هم في أمانة اللاذقية، أصبحوا خارج الخدمة، ومعظمهم أحيلوا إلى القضاء حالياً بتهم الفساد.
كما شملت قرارات الإقالة وكف اليد قرابة ثلاثين 30 شخصاً من أمانة جمارك معبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوب سوريا، بتهم عقب اكتشاف حالات تزوير وثائق تفيد بعدم وجود مانع لدى مصرف سوريا المركزي من تخليص البضائع.
وأوضح المصدر إلى وجود ربط مباشر بين حادثة سرقة المستودع الحالية وبين ملف التزوير والمخالفات في نهاية الشهر الماضي، والذي تم التحقيق به مع العشرات من العاملين هناك في مختلف المهام الجمركية.
وكانت منصة SY24 قد رصدت حالات فساد مشابهة تفشت في مؤسسات النظام بوقت سابق، حيث انتشرت آلاف قضايا الفساد بين مؤسسات وشخصيات متنفذة في الحكومة السورية، منها قضايا اختلاس كبرى، وتهريب أموال إلى خارج البلاد، برعاية شخصيات مقربة من رأس النظام وزوجته أسماء الأسد في ظل غياب حقيقي للرقابة الفعالة على أموال الدولة السورية.
