تعود قضايا المواد الفاسدة إلى الواجهة في المناطق الشرقية من سوريا، الأمر الذي يثير قلق الأهالي الذين يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية خصوصا قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتشهد مناطق متفرقة شرق سوريا انتشارًا ملحوظًا للمواد الفاسدة، بالتزامن مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الأهالي.
وأفاد عدد من أبناء المنطقة الشرقية أن الكثير من المنتجات دخلت الى المنطقة دون رقابة مع تزوير في مدة الصلاحية، مؤكدين على ضرورة وجود مراكز فحص وتدقيق مهم جداً على تلك البضائع، وفق تعبيرهم.
في حين ذكر البعض الآخر أن هذه البضائع دخلت إلى المنطقة مطابقة للمواصفات مع تاريخ استهلاك صحي، لكنها فسدت وانتهت صلاحيتها أثناء وجودها لدى مستودعات التجار بسبب تأخر بيعها وتخزينها في ظروف غير صحية، حسب كلامهم.
وكان اللافت للانتباه إقبال بعض السكان على شراء تلك المواد نظرا لانخفاض أسعارها، دون التحقق من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وفق المصادر ذاتها.
وحسب أبناء المنطقة فإن الرقابة التموينية موجودة وتقوم بواجبها في متابعة المحال التجارية والتأكد من تاريخ الصلاحية لجميع المنتجات الغذائية، لكنّ بعض ضعاف النفوس يحاولون تصريف المنتجات الفاسدة بعيدا عن أعين الرقابة والتفتيش.
وفي هذا السياق، رأى الناشط في المجال الإنساني يوسف الشامي والمهتم بتطورات المنطقة الشرقية، أنه من الضروري على الجهات الصحية التابعة للإدارة الذاتية تكثيف عمليات التفتيش على الأسواق وضمان سلامة الأغذية، إضافة إلى أهمية تأكد الأهالي من سلامة المواد الغذائية قبل شرائها، وعدم الرضوخ للأسعار المخفضة لتلك المواد فالتاجر لا يهمه سوى الربح وبعض ضعاف النفوس لا يهمها تبعات ومخاطر استهلاك تلك المواد.
ورأى أن لوسائل الإعلام دور كبير في نشر الوعي حول مخاطر المواد الفاسدة، إلى جانب المنظمات والمؤسسات الخيرية التي يجب عليها أيضا إطلاق حملات التوعية حول مخاطر تلك المواد الفاسدة.
وأواخر العام الماضي، شكا الأهالي في دير الزور من انتشار المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في المحال التجارية ومستودعات المواد الغذائية في المدينة، والتي تسببت مؤخراً في عدة حالات تسمم خاصة بين الأطفال في ظل غياب دوريات التموين.
