تفيد الأنباء الواردة من مدينة حلب بأن عناصر أمن النظام السوري قاموا بحملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت أسواق المدينة وبعض المحلات التجارية.
وتركزت الحملة في حي الفردوس حيث قامت قوات أمن النظام باعتقال عدد من أصحاب المحال التجارية داخل أحد الأسواق الشعبية، وفق مصادر متطابقة.
وذكر شهود عيان أن سيارات من نوع فان بدون لوحات دخلت السوق من عدة شوارع وأجبرت المتسوقين على الوقوف وأعينهم باتجاه الحائط وقامت بعمليات اعتقال.
ولفتوا إلى أن “الدورية التي قامت بالمداهمة هي من مكتب الأمن السري الخاص بالقصر الجمهوري وإن الموقوفين تم نقلهم إلى دمشق فوراً، حسب كلامهم.
وتأتي هذه الحملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا بشكل عام، حيث يعاني السكان من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في الأسعار.
وأفادت حقوقية تعمل في مدينة حلب “فضّلت عدم ذكر اسمها” لمنصة SY24، أن هذه الحملة تشير إلى أن النظام لا يزال يعتمد على القوة والعنف في فرض سيطرته على البلاد بدلاً من الحلول السياسية والاقتصادية.
وأوضحت أن أذرع النظام الأمنية تعمل وبشكل مستمر على فرض الإتاوات وابتزاز التجار سواء في حلب أو في غيرها من المحافظات السورية، خاصة وأنه لم يعد هناك أي مورد مالي آخر لعناصر النظام وحتى مجموعات العفيشة التابعة له.
وأشارت إلى أن ما يتم الحديث عنه من أن الدورية التي اعتقلت بعض التجار تتبع لما يسمى مكتب الأمن السري، هي مجرد شماعة لترهيب باقي التجار وإجبارهم على الرضوخ ودفع الإتاوات عما قريب، محذرة من أن عودة القبضة الأمنية ضد التجار وخاصة قبيل شهر رمضان المبارك ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، وتزيد من معاناة السكان، وفق وجهة نظرها.
يذكر أنه في منتصف العام 2022، استدعى النظام السوري عدداً من تجار مدينة حلب، وعند وصولهم إلى الفرع الأمني تم التقايض معهم من أجل إجبارهم على دفع مبلغ مالي وقدره 250 ألف دولار تحت مسمى فاتورة الحرب، وتم تهديدهم بأنه في حال رفضهم ذلك يتم احتجزاهم والتفاوض مع ذويهم من أجل دفع الفدية.
ويؤكد كثيرون أن التشبيح والبلطجة من قبل متنفذين تابعين للنظام السوري وأذرعه الأمنية، من أبرز الأسباب التي تدفع بالتجار والمستثمرين للفرار خارج سوريا، بسبب الخسارة التي يتكبدونها جراء استمرار أعمالهم في هكذا بيئة، وفق مصادر تجارية متطابقة.
