شكا سكان ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا من الارتفاع الملحوظ في تعرفة حافلات النقل الصغيرة (السرافيس) خلال الفترة الأخيرة، مما أثار غضب السكان ووضعهم في أزمة نقل صعبة.
ورفع سائقو السرافيس تعرفة الركوب من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية، دون صدور أي قرار رسمي من الجهات المختصة بذلك.
وطالب السكان بتدخل الجهات المعنية في المنطقة لضبط تعرفة سيارات الأجرة ومنع استغلالهم من قبل السائقين، حسب تعبيرهم.
وحسب الأنباء الواردة من القامشلي، فقد تعرض عدد من السرافيس للحجز بسبب رفع التعرفة، وفق ما نقل بعض أبناء المنطقة عن عضو بمكتب النقل في بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية، مشيرين إلى أن المكتب بدأ بتشديد الرقابة على عمل السرافيس بعد ورود شكاوى كثيرة من أهالي المدينة.
وحاول البعض الدفاع عن سائقي السرافيس وتبرير رفعهم للتعرفة بالقول، إنه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في عموم المنطقة فإنه من حق سائقي السرافيس رفع تعرفة الركوب، بحسب رأيهم.
واعتبر آخرون أن من يتحمل المسؤولية هي الإدارة الذاتية كونها ترفع جميع أسعار المواد إلى الضعف من أسطوانة غاز ومازوت وبنزين وكاز، وبالتالي لا عتب على أصحاب السرافيس عند رفعهم تعرفة الركوب إلى 2000 ليرة سورية.
ويعتمد الكثير من أصحاب الدخل المحدود والأهالي في القامشلي على السرافيس كوسيلة تنقل، لكن ارتفاع سعر التعرفة أثار سخط قسم كبير من الشارع.
ورأى عدد من السكان أن ارتفاع أجور المواصلات وخاصة السرافيس يثقل كاهل الأهالي، في حين يصبح من الصعب على الأهالي الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والأسواق، كما تتسبب ارتفاعات تعرفة السرفيس في تعطيل بعض الأعمال والخدمات.
الجدير ذكره، أنه في مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، شكا عدد من سائقي السرافيس من تحديات كبيرة في تأمين المازوت، ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم، لافتين إلى اضطرارهم شراء اللتر الواحد بسعر 5000 ليرة سورية.
وتعاني المنطقة من غياب الرقابة على تعرفة سيارات الأجرة بشكل عام، مما سمح للسائقين برفع أسعارها بشكل عشوائي، بحسب الأهالي.
