أهالي الرقة يتخوفون من ارتفاع تكاليف معيشتهم

تفيد الأخبار الآتية من مدينة الرقة شرقي سوريا، بحالة استياء شعبي من نية الجهات المختصة رفع رسوم تسجيل السيارات ورفع أسعار المحروقات في المنطقة، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة الأهالي المعيشية.

ويأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها المدينة، حيث يواجه الكثير من الأهالي صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأعرب كثيرون من أبناء الرقة عن أملهم في عدم اتخاذ أي قرارات لها علاقة برفع الأسعار إلى ما بعد شهر رمضان، خاصة في ظل موجة الغلاء التي تلقي بظلالها على أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وفق تعبيرهم.

وشكا كثيرون إضافة للغلاء من سوء الإدارة الحاصل في مختلف الجهات الخدمية التابعة للإدارة الذاتية، ومن فساد المؤسسات التابعة لها كذلك، بحسب رأيهم.

كما تأتي المخاوف بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الرقة خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والأساسية÷ إلى جانب ضعف الخدمات المقدمة للسكان.

وتعالت أصوات آخرين من سكان الرقة، للتنبيه من أن أي قرار اقتصادي سيتخذ ولن يكون بصالح الأهالي سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة على الفقراء والمحتاجين، إضافة إلى تراجع حركة النقل في المدينة، كما أن ذلك سيؤدي إلى ازدياد التذمر الشعبي والاحتجاجات ضد الجهات المختصة.

وقبل أيام، أصدرت الإدارة الذاتية قراراً رفعت بموجبه رسوم تسجيل المركبات بمختلف أنواعها وفقاً لعام الصنع في مناطق سيطرتها شرق سوريا.

وحسب أبناء المنطقة، تتفاوت قيمة تسجيل المركبات وفقاً لسنة صنعها ونوعية المركبة، إذ يتضمن القرار جدولاً تفصيلياً لرسوم جميع السيارات السياحية والآليات العامة والكبيرة.

وتبلغ رسوم السيارات السياحية التي صنعت دون عام 2010  مئة دولار، والتي صنعت عام 2011 وما فوق تبلغ 150 دولار، وسيارات 2021 وما فوق رسومها 200 دولار.

أما رسوم الدراجات النارية فهي 20 دولار للمصنوعة قبل عام 2010، و 30 دولار للدراجات التي صنعت عام 2010 وما فوق، وفيما يتعلق بالمصنوعة بعد الـ 2021 فرسومها 40 دولار.

واستنكر كثيرون هذا القرار، لافتين إلى أنه كان من الأولى الاهتمام ببعض القرى شرق سوريا والتي تعاني منذ شهرين من انقطاع الماء والكهرباء، في حين تهكم آخرون بطريقة مبطنة بالقول إن هذه الضرائب والرسوم هي لتأمين الماء والكهرباء للمواطنين، حسب كلامهم.

وتابع آخرون تعبيرا عن سخطهم بالقول “رواتب الموظفين والعاملين بالليرة السورية، أما الرسوم والضرائب فأصبحت بالدولار”.

وأجمع كثيرون من أبناء الرقة على أن هذه القرارات ليست في صالحهم، معتبرين أن الرحيل من الرقة هو الحل الأفضل للتخلص من هذه المعاناة.

ويواجه قطاع الخدمات في مدينة الرقة شرقي سوريا عدة صعوبات وتحديات تسببت في ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من النواحي سواءً كانت في القطاع الصحي أو الكهرباء أو المياه أو النظافة.