بالتحايل على القانون لشرعنة سرقة أموال السوريين، بدأ النظام بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من ريف دمشق والغوطة الشرقية، كما أفاد مراسلنا في المنطقة.
ووفقًا للتفاصيل التي نقلها مصدر خاص، فقد شهدت بلدة زاكية في ريف دمشق بدء تنفيذ قرارات الحجز على ممتلكات أكثر من ألف شخص، وذلك بناءً على قرارات وزارة المالية وتشريعات النظام، بهدف سلب أموال وعقارات السوريين المعارضين.
كما أكد المصدر بدء النظام بمصادرة أملاك الأهالي في الغوطة الشرقية والغربية وداريا والمنطقة الجنوبية وزاكية وخان الشيح وغيرها من المناطق التي شهدت ترحيلًا وتهجيرًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح المصدر أنه وفقًا للقوانين التي وضعها النظام، انتشرت عمليات سرقة أثاث المنازل وتعفيشها بشكل نظامي وعلني في المناطق المذكورة، بالإضافة إلى بيع الممتلكات للميليشيات الإيرانية الحليفة.
وفي وقت سابق، تناولت منصة SY24 ملف الاستيلاء على العقارات بشكل مفصل، حيث أقر مجلس الشعب في حكومة النظام منذ عدة أشهر مشروع قانون لإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي، مما يتيح للنظام نقل ملكية الأموال المصادرة إلى الجهات العامة.
وبموجب هذا القانون، فإنه يتم التحكم بالأموال المصادرة سواء من ثبت تورطهم بملفات فساد أو معارضين، حيث يسمح القانون بالتصرف بالأموال والممتلكات.
وفي ختام التقرير، تحدث مراسلنا عن عمليات التزوير والفساد التي تحدث داخل المحاكم وغرف القضاء، وعن تورط بعض المحامين والعاملين في مجالات مختلفة بتزوير الوثائق والعقارات بدعم من “الميليشيات الإيرانية”.
يُذكر أن النظام السوري عمل طيلة السنوات الماضية على وضع يده على أموال وممتلكات شخصيات معارضة كانت قد غادرت البلاد، ومنهم لأهالي سوريين تم تهجيرهم نحو الشمال السوري، اليوم بموجب القانون يتم التصرف بأموالهم في واحد من أبرز الانتهاكات التي يمارسها النظام ضد المدنيين.
