حلَّ شهر رمضان ضيفاً ثقيلاً على كثير من العوائل الفقيرة وذات الدخل المحدود في العاصمة دمشق وريفها، وأفرغت أسعار المواد الغذائية المرتفعة جيوب المواطنين، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار معظم السلع الأساسية والمواد الغذائية والمحروقات مع أول أيام الشهر الفضيل،
وسط غياب شبه تام لدوريات التموين وضبط الأسعار ومحاسبة المستغلين من التجار.
مراسلنا في الغوطة الشرقية أكد أن الغلاء أثقل كاهل الأهالي وجعلهم عاجزين عن تامين مستلزمات وجبتي الإفطار والسحور، إذ طال ارتفاع الأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأجبان والألبان والبيض والخضار وكذلك الفاكهة التي أصبحت من الرفاهيات عند معظم العوائل هناك.
وقال: إن “أسواق المدن الكبيرة والرئيسية مثل مدن دوما وعربين وكفربطنا تعاني من ركود في حركتي البيع والشراء، وتخبط كبير وفوضى غير مسبوقة في الأسعار وسط غياب تام للتموين وضبط الأسعار”.
وقال عدد من الأهالي تحدثنا إليهم: إنه “فور دخول أول أيام شهر رمضان ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف، مع اختفاء تام لمؤسسات النظام التموينية بما فيها المؤسسة السورية للتجارة وحتى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية المعنية بهذا الأمر”.
والتقى مراسلنا مع “ماهر أبو عبدالله” وهو أحد أبناء الغوطة الشرقية الذي أكد لنا أن تجار الجملة والمسؤولين عن توزيع وبيع المواد الأساسية والغذائية هم من يتحكمون بالأسعار بإشراف ضباط من فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة.
وأشار “أبو عبدالله” أن التخبط في الأسعار يختلف من بلدة إلى أخرى ومن حي لآخر إذ أن كل تاجر يضع تسعيرة مختلفة عن غيره لبضائعه حسب مزاجه ودون التقيد بسعر واحد ومنطقي لجميع المواد والسلع الغذائية.
على خلفية ذلك شهدت الأسواق إقبالًا ضعيفاً على الشراء من غالبية الأهالي، بسبب تدني القدرة الشرائية لديهم وارتفاع الأسعار بهذا النحو والذي زاد من سوء حالتهم المعيشية.
يذكر أن شريحة كبيرة من المواطنين في الداخل السوري عموماً تعاني من أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة جعلت لقمة العيش هاجساً يقلق غالبيتهم ولاسيما ذوي الدخل المحدود وعمال المياومة الذين يعتمدون على شراء كميات قليلة جداً من أصناف الطعام ومنهم من استغنى عنها واكتفى بالقليل المتوفر بين يديه.