تؤكد الأخبار الآتية من مناطق بريف دير الزور شرقي سوريا، بتسلط ميليشيا الفرقة الرابعة على معامل الحليب في المنطقة وفرض الإتاوات والمضايقات على أصحابها.
ودفعت هذه الانتهاكات ببعض أصحاب هذه المعامل غربي دير الزور إلى إغلاق أبوابها، إذ تمنع هذه الميليشيات شاحنات نقل الجبنة من التوجه إلى دمشق، وتفرض رسومًا غير قانونية تصل إلى 200 مليون ليرة سورية على كل شاحنة.
في حين يرى أصحاب المعامل أن هذه الرسوم الباهظة لا يمكن للمنتجين تحملها، ناهيك عن أنها تعرقل حركة نقل المنتجات إلى دمشق وباقي المحافظات.
وطالب أصحاب المعامل أي جهة قادرة على التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات من قبل ميليشيا الفرقة الرابعة، مؤكدين أن ما يجري هو تضييق متعمد هدفه خنق المدنيين وإجبارهم على ترك البلد والهجرة منه، وفق رأيهم.
وانتقد سكان المنطقة صمت محافظ دير الزور عن هذه القضية، متسائلين عما إذا كانت دير الزور محافظة منبوذة من الدولة السورية، حسب تعبيرهم.
وعبّر آخرون عن استيائهم من الشعارات الوطنية الصادرة عن النظام وحكومته، مطالبين بأفعال ملموسة على أرض الواقع لتحسين ظروفهم المعيشية، لافتين إلى أن هذه الممارسات القمعية تدفع الناس إلى كره وطنهم، حسب كلامهم.
ويتهم الأهالي الفرقة الرابعة بأنها “دولة داخل دولة”، وأنها تمارس أعمال السرقة والنهب دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن “أكبر لص في دير الزور هو الفرقة الرابعة”.
وتشير هذه الأحداث إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في دير الزور، وتسلط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها قوات الفرقة الرابعة بحق المدنيين.
وقبل أسبوع، ذكرت مصادر محلية أن حاجزًا تابعًا لميليشيا “الفرقة الرابعة” على مدخل البانوراما جنوب مدينة دير الزور، يُوقف شاحنات الدجاج لساعات طويلة، ويفرض عليها رسومًا عالية (إتاوات مالية) للشاحنة الواحدة، بالإضافة إلى سلب قفص دجاج من كل شاحنة.
وتسبب هذا الإجراء في ارتفاع أسعار الدجاج بشكل كبير في المحافظة، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من مادة الفروج إلى 46 ألف ليرة سورية، الأمر الذي يزيد من أعباء الأهالي الذين يعانون أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة.
