يعاني القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري مع اقتراب عيد الفطر من أزمة اقتصادية خانقة، حيث باتت كسوة طفل واحد للعيد تفوق قيمة راتب الموظف في مؤسسات ودوائر النظام الحكومية.
وحسب الأخبار الآتية من أسواق مناطق النظام، فإن أسعار الملابس الأساسية للطفل الواحد تصل إلى 440 ألف ليرة سورية، في حين لا يتجاوز متوسط رواتب الموظفين الحكوميين 150 ألف ليرة سورية.
ويصل سعر الكنزة إلى 170 ألف ليرة سورية، بنطال الجينز 120 ألف ليرة سورية، الحذاء 150 ألف ليرة سورية، ليكون المجموع 440 ألف ليرة سورية.
وأكدت مصادر اقتصادية أن هذا التفاوت الكبير بين الدخل والأسعار يضع الأسر السورية في موقف صعب، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجات أطفالهم الأساسية في العيد.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وأشار عدد من القاطنين في مناطق النظام إلى نيتهم مقاطعة أسواق ملابس العيد والاكتفاء بمراقبة الأسعار فقط، نظرا لموجة الغلاء التي تفوق قدرتهم على الشراء.
وحسب المصادر الاقتصادي فإن نسبة المقبلين على شراء الألبسة الشعبية بلغت 40 % من مجمل المتسوقين، ووصلت إلى 50% بالنسبة للألبسة ذات الجودة المتوسطة، مشيرة إلى وجود ركود مخيف في أسواق دمشق بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك التابع للنظام، أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر “ضعيف جداً” نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية.
ولا تقتصر المعاناة على عدم قدرة الأهالي على شراء ملابس العيد لأبنائهم، بل يمتد ذلك إلى المعاناة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكاليف المصاريف الشهرية.
ووصل وسطي تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكوّنة من خمسة أفراد، مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية، في حين أن الراتب الشهري يغطي أقل من 3٪ من هذه التكاليف.
بدورهم أفاد عدد من سكان المناطق الخاضعة للنظام بأن العائلة تحتاج اليوم إلى 15 مليون ليرة سورية شهرياً لتعيش بالحد الأدنى من الكرامة، وفق تعبيرهم.
وفي المنطقة شرق سوريا أفاد الأهالي أن هناك فارقاً كبيراً بين أسعار هذا العام والعام الماضي، حيث أصبحت ملابس العيد مكلفة جداً، وخاصة ملابس الأطفال حيث تتراوح أسعارها بين 700 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة، مما يضع الأسر التي تمتلك أكثر من طفل في وضع صعب، حسب تأكيدهم.
