أصدر مصرف سوريا المركزي في حكومة النظام يوم أمس الثلاثاء، قراراً يلزم فيه السوريين المقبولين لأداء فريضة الحج هذا العام بتسديد عوائد الخدمات اللازمة لأداء فريضة الحج نقداً بالقطع الأجنبي (الدولار) رغم منع التعامل به منعاً باتاً في مناطق النظام، حيث يتم استلام المبالغ في الحساب الذي حددته وزارة الأوقاف لهذه الغاية لدى مصرف “البركة – سوريا”.
وعليه فقد سُمح لشركات الصرافة ببيع القطع الأجنبي إلى السوريين الحاصلين على موافقة أداء فريضة الحج، إذ تلتزم الإدارة المعنية بإدارة حساب وزارة الأوقاف بتزويد مصرف النظام المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سدَّدوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق، على أن يتم كل ذلك وفقاً لسعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع، مضافاً إليها عمولة لا تتجاوز 10 بالمئة من سعر النشرة المطبقة.
كما اشترط المصرف على المتقدمين لشراء القطع الأجنبي عدة وثائق أهمها عنوان السكن ورقم الهاتف، كما يتوجب على شركات الصرافة التي تقوم بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للحجاج الاحتفاظ بصور عن الوثائق المذكورة ونسخ من وثائق البيع، وتقوم الأخيرة بتزويد المصرف بكافة بيانات عمليات البيع.
وكانت وسائل إعلام النظام قد قدرت وصول تكلفة أداء مناسك الحج هذا الموسم من 85 مليون إلى 200 مليون ليرة سورية، بعد أن استحوذ النظام السوري على ملف الحج وتسلم حصة 17 ألف و500 حاج لهذا العام بعد أن كان بيد لجنة الحج العليا السورية منذ 2013.
وأوضح المصرف أنه يجب على الأشخاص الذين اشتروا القطع الأجنبي من شركات الصرافة وتخلفوا عن أداء فريضة الحج، بإعادة بيع المبلغ إلى شركة الصرافة التي اشتروه منها وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ إعادة البيع، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وبالنسبة لأمناء أفواج الحج المعتمدين من قبل وزارة الأوقاف، فقد سمح لهم المصرف بقبض المبالغ بالقطع الأجنبي لقاء أجور الخدمات التي ستقدم للحجاج خارج سوريا، باستثناء عوائد الخدمات التي تسدد حصراً إلى حساب وزارة الأوقاف.
من الجدير بالذكر أنه في منتصف العام الماضي 2023 ، أعلنت وزارة الأوقاف لدى النظام السوري أنها ستقوم بتنظيم حج السوريين بالتنسيق مع الجانب السعودي اعتباراً من العام 2024 بعد محاولة تطبيع الدول بما فيها السعودية علاقاتها مع النظام.
