تسعى حكومة النظام السوري إلى إخضاع مناطق في “حرستا وداريا ويلدا” للقانون رقم 10 المختص بتنظيم المدن الجديد، وتنفيذ مدن جديدة كما تم في المرسوم 66، مع عدم التعارض مع المخطط الإقليمي لمحافظة دمشق.
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، إن “هنالك مقترحات لإحداث 30 منطقة تطوير عقاري بريف دمشق سيتم طرح تنفيذها على شركات التطوير العقاري الحكومية والخاصة”.
ويعتبر القانون رقم 10 غامضاً من جهة اعترافه بحقوق أصحاب العقارات، ما فتح باب التأويل والخوف بين النازحين من ضياع حقوقهم.
يذكر أن حكومة النظام فشلت في تطبيق خطة إعادة الإعمار في جميع المناطق التي استعادت السيطرة عليها في سوريا.
