تشهد مدينة دير الزور الخاضعة للنظام السوري وميليشياته حالة من الاستياء الواسع من أصحاب الدراجات النارية، وذلك بسبب الإزعاج الذي تسببه هذه الدراجات وارتفاع معدلات الحوادث الناجمة عنها.
وأكد عدد من أبناء المدينة أن هذه الدراجات النارية أصواتًا مزعجة تُؤثّر على راحة السكان، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.
وذكر البعض الآخر، أن سائقي الدراجات النارية يقودون دراجاتهم بسرعة جنونية في الشوارع، مما يُعرض حياة المواطنين للخطر.
ولفتوا إلى أن سائقي الدراجات النارية يرتكبون العديد من المخالفات المرورية، مثل التخطي والقيادة في الاتجاه المعاكس مما يُزيد من فوضى المرور، محذرين من أن الدراجات النارية قد تسبب العديد من الحوادث المرورية وبعضها يكون قاتلاً.
ووسط حالة الاستياء غير المسبوقة من الدراجات النارية في المدينة، انقسمت آراء عدد من المواطنين بين من يُطالب بمنع الدراجات النارية من دخول المدينة أو على الأقل تقييد حركتها في ساعات محددة، إذ يُبرّر أصحاب هذا الرأي ذلك بضرورة حماية راحة السكان وسلامتهم.
في حين يُعارض البعض الآخر منع الدراجات النارية مؤكدين على أهميتها كوسيلة نقل رخيصة يعتمد عليها الكثير من الناس في حياتهم اليومية، حيث يُطالب أصحاب هذا الرأي بمحاسبة المخالفين فقط وتشديد الرقابة على سائقي الدراجات النارية.
واقترح سكان المدينة عدداً من الحلول لمعالجة هذه الظاهرة، منها: تحديد ساعات محددة يُسمح فيها للدراجات النارية بالتحرك داخل المدينة مثل ساعات النهار فقط، تشديد الرقابة على سائقي الدراجات النارية، ومحاسبة المخالفين بشكل صارم.
كما اقترح الأهالي ضرورة نشر الوعي بين سائقي الدراجات النارية حول ضرورة احترام القوانين المرورية واتباع قواعد السلامة على الطرق.
وطالب السكان الجهات المسؤولة بتوفير بدائل رخيصة للنقل مثل الحافلات العامة، لكي لا يُضطرّ الناس إلى الاعتماد على الدراجات النارية.
وأجمع كثيرون على أن ظاهرة الدراجات النارية في مدينة دير الزور تُشكل مشكلة حقيقية تُؤرّق حياة السكان، مؤكدين على ضرورة أن تتخذ الجهات المسؤولة خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة، وذلك من خلال تطبيق الحلول المقترحة ونشر الوعي وتوفير بدائل رخيصة للنقل.
الجدير ذكره، أن أهالي دير الزور يطالبون النظام وأذرعه في المنطقة بتحسين الخدمات بشكل عاجل، مؤكدين على أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المعاناة، ويُطالبون أيضًا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة.
يشار إلى أن النظام يتعمد حرمان الأهالي من الخدمات كأداة لإجبارهم على بيع منازلهم، إضافة إلى تجاهل شكاوى القاطنين في مناطقه من سوء الخدمات وتضرر البنية التحتية لأسباب متعددة، أهمها الفساد والادعاء بنقص الموارد في مؤسساته الخدمية.
