يواجه المرضى في شمال شرقي سوريا صعوبات كبيرة في توفير الأدوية اللازمة لعلاجهم، وذلك بسبب نقصها في الصيدليات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما فاقم من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 13 عاماً.
وتتنوع معاناة المرضى وفق شهادات بعضهم، سواء أصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التي لا يتطلب علاجها الكثير من التكاليف من ناحية أسعار الأدوية أو أجور المعاينات الطبية.
ويواجه مرضى “الكلى” وكل من يعاني من قصور كلوي حاد، صعوبة في العثور على الأدوية المنقذة للحياة في كثير من صيدليات المنطقة الشرقية، ناهيك عن ارتفاع أسعارها في حال توفرها.
كما يكافح مرضى السكري لتوفير تكاليف أدويتهم مع ارتفاع الأسعار المستمر، ويضطر كثير منهم لدفع ما بين 400 إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً لشراء الأدوية، وهو مبلغ يفوق قدرتهم الشرائية، وفق تعبيرهم.
ويشتكي أصحاب الأمراض المزمنة من تلاعب بعض الصيادلة بأسعار الأدوية، الأمر الذي يضطرهم للبحث بين مختلف الصيدليات للحصول على أفضل سعر، في حين يدفع بعض أصحاب الأمراض المزمنة مبالغ تصل إلى 12 مليون ليرة سورية شهرياً لشراء الأدوية.
وتعاني مناطق شمال شرقي سوريا من نقص في مصانع الأدوية، في حين تفرض الإدارة الذاتية ضرائب ورسوم على الأدوية المستوردة مما يرفع من أسعارها.
من جهتها، تفرض قوات أمن النظام ضرائب على الأدوية التي يتم نقلها من مناطق النظام السوري إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، مما يزيد من تكلفتها.
وفي السياق، يلجأ بعض تجار الأدوية إلى التلاعب بالأسعار، واستغلال نقص بعض الأدوية لفرض أسعار مرتفعة على المرضى.
كما يلعب تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، دوراً بارزاً في ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، بحسب كثيرين من أبناء المنطقة.
ووسط هذه المعاناة، يطالب المرضى الجهات المعنية في شمال شرقي سوريا بضرورة توحيد أسعار الأدوية في جميع الصيدليات، من خلال وضع لائحة بأسعار البيع ومراقبة التزام الصيادلة بها.
كما ناشد المرضى الإدارة الذاتية لإنشاء مستودعات أدوية لضبط الأسعار وبيعها بنسبة ربح منخفضة، وفق مقترحاتهم.
ويعتبر القطاع الصحي والطبي من أبرز القطاعات التي يطالب سكان المنطقة الشرقية الجهات المختصة الاهتمام بها، سواء من ناحية ضبط أسعار الأدوية وأجور المعاينات الطبية والعمليات في عدد من المستشفيات.
ومؤخراً، وعدت لجنة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في الرقة وريفها، بإعداد خطة من أجل التحكم بأسعار الأدوية، لافتة إلى أنه سيتم العمل على إعداد لائحة موحدة بأسعار الأدوية صادرة عن اللجنة، إضافة إلى الوعود باتخاذ عدد من الإجراءات تهدف إلى ضبط ارتفاع أسعار الأدوية.
وقبل أيام، اشتكى أهالي الريف الشرقي بدير الزور من التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين الصيدليات، ما يضطرهم إلى البحث عن أرخص الخيارات، وتحمل عبء إضافي على كاهلهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وذكر بعض المرضى أنه في إحدى الصيدليات كان سعر الدواء على سبيل المثال 43 ألف ليرة سورية، بينما تمكن من العثور عليه في صيدلية أخرى بسعر 32 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أثار استغراب كثيرين.
