قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس السبت إنَّ 47 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2024 بينهم 8 طفلاً و3 سيدة و15 شخصاً بسبب التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.
رصد التقرير حصيلة الضحايا في شهر أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث.
وسجَّل التقرير مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار/ 2024، قتل منهم النظام السوري 13 مدنياً بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً بينهم 3 أطفال.
وبحسب التقرير قُتِل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في أيار مقتل 2 من الكوادر الطبية وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.
ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 65 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إحداها على يد قوات سوريا الديمقراطية والأخرى على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى حزيران من العام ذاته، 56 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
