يعيش سكان مدينة الرقة في شمال شرق سوريا حالة من الاستياء المتزايد بسبب ظاهرة رفع أصحاب البيوت والمكاتب العقارية لأسعار الإيجارات بشكلٍ مُبالغ فيه، دون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان، ودون أي مبررات حقيقية تدعو لهذه الزيادات.
ويتهم السكان بعض أصحاب المكاتب العقارية بكونهم هم من يقف وراء هذه الظاهرة، حيث يسعى هؤلاء إلى زيادة أرباحهم من خلال فرض رسومٍ مرتفعة على المستأجرين، تصل أحياناً إلى 100% من قيمة الإيجار الأصلي.
ويُشير السكان إلى أن بعض أصحاب البيوت والمكاتب العقارية يرفعون أسعار الإيجارات بشكلٍ عشوائي ودون أي مبررات منطقية، فمثلا قد يتم رفع إيجار شقة سكنية من 50 دولار إلى 100 دولار أمريكي خلال فترة قصيرة دون أي تحسينات تُذكر في العقار.
كما يُلزم أصحاب المكاتب العقارية المستأجرين بدفع رسومٍ مرتفعة تتجاوز بكثير القيمة الفعلية للخدمات التي تقدمها هذه المكاتب، مثل رسوم تجديد العقد أو رسوم الصيانة.
ويتجاهل بعض أصحاب البيوت والمكاتب العقارية الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان، خاصةً النازحين والفقراء، ممّا يُثقل كاهلهم ويُهدد استقرارهم.
بالمقابل، يُطالب السكان بوجود رقابة على عمل المكاتب العقارية ومنع استغلالهم للمستأجرين، وضمان حصولهم على سكن كريم بأسعار عادلة، حسب كلامهم.
وأفاد بعض الأشخاص من سكان المدينة بأن بعض أصحاب العقارات يطلبون مبلغ 600 دولار مقدماً كرسوم استئجار منزل، بالإضافة إلى طلب زيادة 25 دولار على قيمة الإيجار الشهري لمحل تجاري.
ويصف أحد السكان واقع حال بعض البيوت المعروضة للإيجار قائلاً: “بيت لا يصلح للسكن يطلب مالكه أجرة 100 دولار شهريا”.
واشتكى بعض المستأجرين من قيام صاحب مكتب عقاري بتهديده بقطع الماء والكهرباء عنه في حال لم يُدفع رسوم تجديد العقد.
وتحدث أحد السكان عن ممارسة غير أخلاقية يمارسها بعض سماسرة العقارات، حيث يقول: “حدث موقف معي: أخبر صاحب المنزل سمسار العقارات أن إيجار المنزل 75 دولارًا، إلا أن السمسار أخبره أنه سيطلب مبلغ 100 دولار من المستأجر وأن الزيادة ستكون من نصيبه”.
وناشد كثيرون الجهات المعنية لِوقف هذه الظاهرة المُجحفة، وتحديد أسعارٍ عادلة للإيجارات تتناسب مع دخل المواطنين، إضافة إلى المطالبة بِوضع حدٍّ لجشع بعض أصحاب المكاتب العقارية ومنع استغلالهم للمستأجرين.
وأنذر كثيرون من أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية في مدينة الرقة، وتُجبر العديد من الأسر على ترك منازلهم والبحث عن مأوى بديل. كما تُساهم في خلق حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي في المدينة.
يشار إلى أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على مدينة الرقة فقط، بل هي ظاهرة عامة تُعاني منها مختلف المناطق في سوريا.
