تشهد مناطق سيطرة النظام السوري وميليشياته في دير الزور شرق سوريا ازديادًا ملحوظًا في نشاط تجارة قوالب الثلج، مستغلين موجة الحر الشديد التي تجتاح المنطقة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
ووردت شكاوى عديدة من الأهالي في مدينة دير الزور تفيد بقيام أصحاب السيارات الجوالة المحملة بالثلج ببيع القالب الواحد بسعر 25 ألف ليرة سورية، مستغلين حاجة الناس الملحة للثلج في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعدم قدرة الكثيرين على تشغيل ثلاجاتهم.
وفي محاولة للتصدي لهذه الظاهرة، قامت دوريات من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدائرة الصحية بمجلس مدينة دير الزور بجولة ميدانية على أحياء المدينة لمراقبة عمل معامل الثلج وبيعه، سواءً في المعامل أو من خلال السيارات الجوالة.
وأثمرت الجولة عن تنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين من أصحاب المعامل و أصحاب السيارات الجوالة الذين يبيعون الثلج بسعر مخالف للتسعيرة المحددة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، إلا أن سخط الأهالي لا يزال واسعًا، حيث يرى الكثيرون أن هذه الضبوط والمخالفات لا تُحدث أي رادع حقيقي، خاصةً في ظل غياب الرقابة الذاتية من قبل أصحاب المعامل والباعة.
وحسب عدد من أبناء دير الزور فإن بعض التجار يسيطرون على تجارة قوالب الثلج، ويستغلون حاجة الناس لرفع الأسعار بشكل مُبالغ فيه.
كما تُشير بعض الاتهامات إلى وجود فساد في توزيع قوالب الثلج، حيث يتم تخصيص كميات كبيرة منها للميليشيات والأشخاص المقربين من النظام، بينما يُحرم السكان المحليين من الحصول عليها بسهولة.
ويطالب الأهالي بتشديد الرقابة على تجارة الثلج وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، وإيجاد حلول جذرية لمعاناة انقطاع التيار الكهربائي التي تُجبرهم على شراء الثلج بأسعار خيالية.
وأكد أبناء المنطقة أن تجارة قوالب الثلج في دير الزور تُعد نموذجا صارخا على معاناتهم، حيث تُضاف هذه المعاناة إلى قائمة طويلة من المشكلات التي يعانون منها، مثل انعدام الأمن وقلة فرص العمل وسوء الخدمات الأساسية.
يشار إلى أن أهالي مدينة دير الزور يتعرضون لمزيد من المعاناة في ظل موجة الحر القاسية التي تجتاح المنطقة، حيث أقدمت حواجز تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الموالية له على سرقة وسلب قوالب الثلج من السيارات التي تنقلها للأهالي في مختلف بلدات وقرى المنطقة.
وتفرض هذه الحواجز مبالغ مالية كبيرة على أصحاب سيارات نقل الثلج كـ “رسوم مرور” مقابل السماح لهم بالعبور.
