في خطوة مفاجئة، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام تكلفة جلسات غسيل الكلى في المستشفيات ومراكز الغسيل بشكل كبير. هذا القرار، الذي صدر منذ حزيران الماضي، تضمن تعرفة جديدة للمعاينات الطبية والأجور في المستشفيات، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاج بين المرضى.
ارتفعت تكلفة جلسة غسيل الكلى من 900 ليرة إلى 82 ألف ليرة، بزيادة بلغت نحو 8500%، هذا الارتفاع الكبير في التكاليف جاء بمثابة “القشة التي قصمت ظهور” مرضى الكلى، الذين يعانون بالفعل من تحديات صحية كبيرة.
مرضى الكلى الذين كانوا يذهبون إلى المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل وفق برنامج المناوبة الأسبوعي، تفاجأوا بالتعرفة الجديدة، وأصبحت تكلفة جلسة الغسيل الواحدة 82,500 ليرة، بعد أن كانت 963 ليرة فقط، وهذا يعني أن المريض الذي يحتاج إلى جلستين أسبوعياً، يجب عليه دفع قرابة 660 ألف ليرة شهرياً، وهو مبلغ يفوق قدرة الكثير من المرضى.
وفقاً لموقع محلي، اشتكى عدد من مرضى غسيل الكلى في الهيئة العامة لمستشفى الكلية بدمشق من ارتفاع الأجرة، معتبرين هذا الإجراء تعسفياً وغير مبرر، وأكدوا أن هذا الارتفاع في التكاليف يزيد من معاناتهم الصحية ويجعل من الصعب عليهم متابعة العلاج الضروري للبقاء على قيد الحياة.
مئات المرضى أصبحوا ضحية لقرارات عشوائية وغير مدروسة من قبل وزارة الصحة، التي تضعهم بين فكي كماشة المرض والفقر، هؤلاء المرضى، الذين لا يستطيعون العيش بدون جلسات غسيل الكلى المنتظمة، يجدون أنفسهم الآن عاجزين عن تحمل تكاليف العلاج الأسبوعي، مما يعرضهم لمصير سيئ.
يأتي هذا الارتفاع الجنوني في تكاليف جلسات غسيل الكلى ليضيف عبئاً جديداً على كاهل المرضى في سوريا، الذين يواجهون أصلاً ظروفاً معيشية صعبة، وفي ظل هذا الوضع، يصبح من الضروري إعادة النظر في هذه القرارات لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء المرضى وتمكينهم من الحصول على العلاج الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة.
