تشهد مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي توترًا أمنيًا جديدًا في الأيام الأخيرة، وسط أنباء عن تخطيط النظام السوري لإجراء “تسوية شاملة” في المنطقة.
وقد أثارت هذه الخطط ردود فعل متباينة بين السكان المحليين والموالين للنظام، حسب الكثير من المصادر المتطابقة.
وقبل يومين، خرجت مظاهرة مسائية في مدينة تلبيسة رفضًا لما يسمى بـ “التسوية” مع سلطات النظام السوري.
كما تزامنت هذه المظاهرة مع دعوات لتنظيم احتجاج آخر بعد صلاة الجمعة قبل يومين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وفي الليلة نفسها، شهدت المدينة مظاهرات ليلية مناهضة للنظام.
ووفقًا لمصادر من سكان المنطقة، تشمل خطة التسوية المقترحة عدة نقاط رئيسية، منها: تسوية أوضاع المسلحين المطلوبين وتسليم أسلحتهم، معالجة وضع المتخلفين والفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وضع نقاط أمنية لحماية الطريق العام بين حمص وحماة، إعادة الأمن والهدوء إلى المدينة.
يُذكر أن هذه الخطة ستشمل أيضًا بعض القرى المحيطة بتلبيسة، وسيتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد.
وقد أثارت هذه الأنباء ردود فعل متباينة، فبينما عبّر بعض الموالين للنظام السوري عن ترحيبهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستعيد تلبيسة “إلى حضن الوطن”، فإن المظاهرات الأخيرة تشير إلى وجود معارضة قوية لهذه الخطط بين قطاعات من السكان المحليين.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود النظام السوري المستمرة لبسط سيطرته على المناطق التي كانت خارج نفوذه خلال سنوات النزاع.
وحول ذلك، قال محمد الشيخ أحد المهجرين من مدينة حمص لمنصة SY24، إن “النظام وأذرعه الأمنية تحاول بين فترة وأخرى زعزعة الاستقرار في ريف حمص الشمالي بحجج وذرائع مختلفة، والهدف هو سحب من تبقى من الشباب لزجهم في القتال على جبهات البادية ضد داعش”.
وأضاف أن مخطط النظام “الخبيث” ضد المنطقة بريف حمص الشمالي ليس جديداً، بل منذ عدة أشهر، إذ بين فترة وأخرى نلاحظ كيف يحاول النظام استهداف المنطقة بحجة التسوية، في حين نشاهد كيف أن الميليشيات تمارس أعمال القتل والخطف ودعم مروجي المخدرات في المنطقة.
الجدير ذكره، أنه منتصف العام الجاري، شهد ريف حمص الشمالي وخاصة مدينة تلبيسة، حالة من التوتر الأمني المتصاعد على وقع انتشار ظاهرة الخطف مقابل الفدية المالية وعمليات السلب بقوة السلاح من قبل عصابات مسلحة يُعتقد أنها تنتمي لميليشيا “حزب الله” اللبناني.
وأعرب كثيرون من سكان المنطقة عن مخاوفهم من تفاقم الأزمة في حال لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة لمعالجتها، ممّا قد يُؤدي إلى المزيد من الفوضى والعنف.
