تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق في أسعار الخدمات الطبية، مما يضع المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، تحت ضغط مالي كبير.
ويشمل هذا الارتفاع مختلف جوانب القطاع الصحي، بما في ذلك أجور الأطباء وأسعار الأدوية والفحوصات الطبية.
ويلاحظ التفاوت الكبير في أجور الأطباء، حيث وصلت تكلفة معاينة طبيب القلب إلى 200 ألف ليرة سورية، بينما تصل كشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة.
وحتى الأطباء حديثي التخرج يطلبون أجوراً مرتفعة، حيث يصل سعر معاينة طبيب الأطفال المتخرج حديثاً إلى 45 ألف ليرة.
ويتم هذا الارتفاع في الأسعار بطريقة وصفت بأنها “مزاجية” وبدون ضوابط واضحة، حسب عدد من القاطنين في مناطق النظام.
ويبرر الأطباء هذا الارتفاع بزيادة تكاليف المعيشة وارتفاع أجور العيادات، ومع ذلك، فإن المشكلة الأساسية تكمن في الفوضى والتسعير العشوائي، حيث لا يلتزم معظم مقدمي الخدمات الطبية بالتعرفة الثابتة التي من المفترض أن تحددها نقابة الأطباء، وفق المصادر ذاتها.
ولا يقتصر الأمر على أجور الأطباء فحسب، بل يمتد ليشمل خدمات المخابر ومراكز التصوير الطبي.
وعلى سبيل المثال، تجاوزت تكلفة الصورة الشعاعية 1.2 مليون ليرة سورية، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد من السوريين.
وامتد هذا الارتفاع العشوائي في الأسعار ليشمل الصيدليات أيضاً، ففي الماضي، كانت هناك نشرة أسعار موحدة يلتزم بها جميع الصيادلة، أما اليوم فأصبح كل صيدلي يحدد أسعاره بشكل مستقل.
وعلى سبيل المثال، يباع ظرف السيتامول بسعر يتراوح بين 6 و7 آلاف ليرة سورية، رغم أن سعره الرسمي وفق النشرة أقل من 5 آلاف ليرة سورية.
وتشير التقارير المتعلقة في ذات السياق، إلى غياب الرقابة الفعالة على أسعار الخدمات الطبية والأدوية، إذ لا توجد جهة مسؤولة عن ضبط عمل الصيادلة أو مراقبة التسعير، مما يفتح الباب أمام الممارسات غير القانونية.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، كشف نقيب رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء، عن تلقي النقابة حوالي 10 طلبات يومياً من أطباء يرغبون في الحصول على وثائق للسفر خارج البلاد.
وأشار إلى أن معظم هؤلاء الأطباء هم من الخريجين الجدد الذين لا يرون أفقاً واضحاً لمستقبلهم المهني في سوريا، حسب تعبيره.
وفي هذا الصدد، قالت الناشطة الإنسانية إيمان ظريفي لمنصة SY24: “كانت ولا زالت الخدمات الطبية في سوريا في أدنى حالاتها ولا تتبع لسياسة أو ضبط أو موازين في القطاعين العام والخاص، ناهيك عن الوضع الحالي في مناطق سيطرة النظام، وتعود لأسباب كثيرة منها عدم توفر الأساسيات للعلاج وارتفاع أسعارها، بما معناه الشح في المواد الأولية للأدوية مما يستدعي الاستغلال في توفيرها وارتفاع أسعارها والتباين الواضح في ذلك، مما يضطر المريض إلى قبول هذا الوضع والبحث عن أساليب تأمين أجور الطبيب المختص والأدوية”.
وأضافت “بات أكثر الناس يقاومون آلامهم الجسدية بسبب قلة المال وعدم القدرة على الذهاب لطبيب، وبالتالي هذا التخبط في قطاع الطب مسؤولية الحكومة التي لا تهتم بأدنى حق للمواطن وهو العلاج من الأمراض التي سببها الأكبر الوضع الذي أوصله نظام الأسد للأمراض الجسدية والنفسية في كافة المواطنين القابعين في أماكن سيطرته”.
ويرى مراقبون أن الوضع الصحي في مناطق النظام السوري يمر بأزمة حادة، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الرعاية الصحية، في ظل غياب الرقابة الفعالة وانتشار الفوضى في تسعير الخدمات الطبية.
