عمال إدلب.. ضحايا الاستغلال في غياب الحماية القانونية

Facebook
WhatsApp
Telegram

SY24 -خاص

تعرض الشاب أسعد (30 عاماً) لإصابة عمل خطيرة في أصابع يده اليمنى أثناء عمله في أحد أفران مدينة أريحا بريف إدلب قبل أسبوع. تأثرت ثلاثة من أصابعه، وخضع لعملية جراحية على إثرها، مع توصيات طبية بعدم العودة للعمل في الوقت الحالي.

“أسعد” الذي هُجر من ريف دمشق ويعيش في ريف إدلب منذ سنوات، عمل في عدة مهن مختلفة خلال فترة تهجيره، من بينها العتالة في سوق إدلب ونقل البضائع، بالإضافة إلى الحراسة والبستنة في إحدى المزارع، وأخيراً عمله في الفرن.

يقول في حديثه لـ”SY24″: “تعرضت للاستغلال من قبل أصحاب العمل في جميع الأعمال التي امتهنتها، حيث كانت أجرتي اليومية لا تتجاوز 3 دولارات، وهو مبلغ لا يكفي لشراء وجبة طعام واحدة للعائلة”. أضاف أسعد أنه في كل مرة يتعرض فيها لإصابة عمل مهما كانت خطيرة، لا يحصل على المساعدة أو التعويض الكافي من صاحب العمل، بل يتحمل وحده كافة التبعات.

آلاف العمال في إدلب يعملون في مهن مختلفة ويتقاضون أجرة يومية تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات فقط، ما يعادل حوالي 150 ليرة تركية في أحسن الأحوال، وسط غلاء معيشي غير مسبوق وارتفاع الأسعار. وفي حالة تعرض العمال لإصابات عمل، يخسرون مصدر دخلهم دون تعويض مالي يساعدهم خلال فترة إصابتهم حتى يتعافوا.

خبير اقتصادي تحدث إلى “SY24” أرجع مشكلة العمل في شمال غرب سوريا إلى وفرة اليد العاملة مقابل توقف الإنتاج والمعامل وحركات الصناعة والتجارة، وهي المسؤولة عن توفير فرص العمل، بالإضافة إلى قلة وجود رؤوس الأموال في المنطقة بسبب الحرب والأوضاع الأمنية غير المستقرة. هذه العوامل أدت إلى تضخم في عرض القوى العاملة على حساب الطلب، مما ساهم في تحديد أجور العمال بشكل غير عادل.

وأضاف الخبير أن غياب النقابات العمالية والقوانين التي تحمي حقوق العمال أدى إلى زيادة استغلالهم من ناحية الأجر وساعات العمل والتأمين الصحي والتعويضات المالية في حال إصابة العمل.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي “عبد الكريم الثلجي” أن عدم وجود قانون عمل وقانون تأمينات اجتماعية يضمن حقوق العمال أثر بشكل مباشر على وضعهم وضياع حقوقهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من جميع النواحي.

في ظل الظروف القاسية التي يعيشها العمال في إدلب، تتزايد الحاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لتوفير حماية قانونية وضمان حقوق العمال. غياب الدعم الكافي والتعويضات المناسبة يجعلهم عرضة للاستغلال ويهدد أمنهم الاقتصادي والاجتماعي. يبقى الأمل في تحسين أوضاعهم مرتبطًا بتضافر الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.

مقالات ذات صلة