يشهد قطاع الطبي بشكل عام وقطاع التمريض خصوصاً أزمة كبيرة في مناطق سيطرة النظام، تتجلى في موجات تسرب واستقالات واسعة بين العاملين، وفق ما أكدته تقارير محلية صادرة عن نقابة الممرضين مؤخراً.
هذه الظاهرة أدت إلى نقص كبير في الكوادر الطبية، ما زاد من الأعباء على الممرضين المتبقين وفتح الباب أمام المزيد من التسرب، وسط فشل جميع الحلول القرارات في وزارة الصحة والمالية لتحسين أوضاع الممرضين ومعالجة مشاكلهم.
وطالبت الكوادر التمريضية برفع نسبة هذه التعويضات إلى 100 بالمئة شهرياً أسوة بباقي العاملين في تخصصات طبية أخرى مثل التخدير والعلاج والأشعة وغيرهم من الاختصاصات الطبية، حيث يواجه العاملون في القطاع الصحي مشاكل متزايدة تتعلق بتدني الرواتب والأجور ما يزيد من حدة التسرب، خاصة في المشافي الجامعية.
ويعد رفض النظام لتحسين الأجور أو قبول الاستقالات من العوامل الرئيسية التي تدفع العاملين إلى مغادرة وظائفهم، وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه المشافي والمراكز الصحية من نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية، مما يجبر المرضى على شراء هذه المستلزمات من الصيدليات، بما في ذلك مواد التخدير والمعقمات اللازمة للعمليات الجراحية.
وتتعالى أصوات العاملين في القطاع الطبي والصحي بمناطق النظام بما فيهم الأطباء والممرضين أيضاً للفت الأنظار إلى معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث يعاني القطاع الطبي عموماً من أزمة عميقة وظروف عمل صعبة، تواجه الكوادر العاملة، بدءاً من انخفاض الرواتب الشهرية وغياب الأمان الشخصي وليس انتهاء بالقرارات العشوائية التي تقيد عملهم.
وكانت منصتنا قد أكدت أن الأزمة الحالية تسببت بتراجع الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الصحية في دمشق وريفها بسبب نقص الكوادر الطبية، ولجوء المرضى إلى العيادات الخاصة رغم ارتفاع أجرة المعاينة وباتت هذه الكارثة تلقى ثقلها على المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود لعجزهم عن قصد المشافي الخاصة.
يتفاقم وضع القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام مع تزايد التسرب بين الكوادر التمريضية وانعدام الدعم الحكومي لتحسين الأجور وظروف العمل، في ظل استمرار هذه الأوضاع، تتزايد التحديات أمام تحسين مستوى الرعاية الصحية، وسط تجاهل النظام لمطالب العاملين والتدهور الاقتصادي العام في البلاد.
