رفعت شركتا الاتصالات “سيريتل” و “MTN” في حكومة النظام أجور الاتصال الخلوي وأسعار باقات الإنترنت والعروض والخدمات، ابتداءً من مطلع شهر آب الجاري، دون إعلان رسمي، بل اكتفى الأمر برسالة إلكترونية تضمنت جداول الأسعار الجديدة، شهدت التعرفة الجديدة زيادة ملحوظة أثارت غضباً واسعاً بين المستخدمين.
وبحسب متابعة منصة SY24، وصلت أسعار الباقات الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة لا تتناسب مع القدرة المعيشية لغالبية السكان، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدل الدخل، حيث بلغ سعر باقة 10 غيغابايت الشهرية 54 ألف ليرة سورية، بينما وصلت باقة 12 غيغابايت و350 دقيقة إلى 66 ألف ليرة.
وتعالت الأصوات الرافضة لرفع الأسعار، مؤكدةً ضعف جودة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، ومشددةً على أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع دخل المواطن المعيشي بل تزيد من أعبائه المادية، وأثار القرار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد المستخدمين بأن أسعار باقات الإنترنت تفوق الراتب الشهري للموظف، الذي لا يكفيه لعدة أيام.
وكانت شركة “سيريتل” قد رفعت أسعار باقات الإنترنت في سوريا للمرة الثالثة في شهر شباط من العام الجاري، جاءت هذه الزيادة وسط وضع اقتصادي ومعيشي متدهور في مناطق سيطرة النظام، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية وما يرافقها من ارتفاع الأسعار والغلاء في جميع النواحي.
وأظهرت تقارير مالية لشركتي “سيريتل” و “MTN” أرباحاً ضخمة خلال العام الماضي، حيث حققت شركة “سيريتل” أرباحاً بلغت 202 مليار ليرة سورية بنسبة نمو وصلت إلى 108 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في حين بلغت أرباح شركة “MTN” 59 مليار ليرة سورية في نفس الفترة بمعدل نمو وصل إلى 101 بالمئة، ورغم هذه الأرباح، تستمر الهيئة الناظمة للاتصالات في رفع تعرفة خدمات الاتصالات الخليوية والإنترنت والأرضية، بحجة ارتفاع التكاليف وتحسين الخدمة واستمرارها.
