شهدت مدينة التل بريف دمشق توتراً أمنياً نتيجة عمليات مداهمة واعتقال قامت بها ميليشيا الأمن العسكري، وذلك بعد نصب حواجز مؤقتة عند مدخل المدينة صباح يوم أمس، وهدفت هذه الإجراءات إلى اعتقال عدد من الشبان بتهمة التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ووفقًا لمصادر متطابقة، قامت عناصر الميليشيا بتشديد الإجراءات الأمنية على المواطنين، حيث طلبت البطاقات الشخصية وأوراق التأجيل من الشباب، مع تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة لجميع المارة والركاب. هذا الأمر أثار مخاوف من احتمال تسجيل حالات اعتقال تعسفية، كما يحدث عادةً في مثل هذه الفترات، حيث تشن استخبارات النظام حملات مداهمة واعتقال واسعة في مختلف المناطق بهدف ترويع الأهالي وزج أكبر عدد ممكن من الشبان في الخدمة العسكرية.
في سياق متصل، نشرت منصة SY24 تقريراً مفصلاً قبل يومين تناول حملة اعتقالات واسعة شنتها الأجهزة الأمنية للنظام في الغوطة الشرقية، واستهدفت هذه الحملة عشرات الشبان من أبناء المنطقة، مما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، وفقاً لما أفاد به مراسلنا.
وذكر أن الحملة أسفرت عن اعتقال 45 شاباً الأسبوع الماضي، معظمهم تم إيقافهم عند الحواجز الأمنية المنتشرة على أطراف الغوطة الشرقية ومداخل العاصمة دمشق، حيث شددت الحواجز قبضتها الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مع تنفيذ عمليات تفتيش شاملة للمركبات الخاصة والعامة.
وفي سياق متصل، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر صباح اليوم عن تسجيل 209 حالات احتجاز تعسفي في شهر تموز الماضي، بينهم 14 طفلاً و3 سيدات. وأشارت إلى توثيق اعتقال 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان. وذكر التقرير الذي اطلعت عليه منصة SY24 أن ما لا يقل عن 157 حالة منها صنفت كحالات اختفاء قسري، كانت 106 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم طفل وسيدتين.
وأشار التقرير إلى أن استمرار النظام السوري في ممارسة انتهاكاته بحق المدنيين يجعل منه من أسوأ الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية، حيث يمتلك السلطة المطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي.
في ظل هذا التصعيد الأمني والممارسات القمعية التي تتبعها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، يعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام من تقييد حرياتهم وانتهاك حقوقهم الأساسية، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
