وضعت وزارة التربية في حكومة النظام يوم أمس ثماني مؤسسات تربوية تعليمية خاصة تحت إشرافها الكامل، وقامت بإغلاق عدد من المدارس الأخرى، وأشارت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام إلى أن هذه الإجراءات جاءت بحجة مخالفة تلك المؤسسات لقوانين وزارية خاصة بعمل التعليم الخاص.
بحسب القرار، تم وضع عدد من المدارس الخاصة تحت إشراف وزارة التربية في عدة محافظات، فيما أُغلقت مؤسسات تعليمية أخرى بسبب ما وصفته الوزارة “بمخالفة المرسوم الناظم لعمل التعليم الخاص”.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مدرسة خاصة لا تلتزم بالقوانين والتعليمات التنفيذية المعدلة رقم 55، مشددة على ضرورة التقيد بتلك القوانين لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة.
برّر وزير التربية في حكومة النظام هذه الخطوات بعدم امتثال المدارس لمتطلبات الترخيص اللازمة، وأشار إلى أن مديريات التربية في المحافظات المعنية ستتولى الإشراف المالي والإداري والتعليمي على هذه المؤسسات، نظراً لفقدان المالك لحيازته القانونية على المؤسسة.
وضعت هذه الإجراءات المفاجئة الطلاب في موقف صعب، حيث دعت مديريات التربية جميع الطلاب لاختيار المدارس الجديدة التي يرغبون بالانتقال إليها. هذا التحول السريع أثار مخاوف بين الطلاب وأولياء أمورهم، خاصةً في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن الاستقرار التعليمي لهؤلاء الطلاب.
في ظل الإجراءات الأخيرة، يبدو أن النظام يسعى إلى الاستيلاء على المدارس الخاصة ومقاسمة أرباحها، دون أن يترافق ذلك مع أي جهد لضبط الأسعار المرتفعة التي تفرضها هذه المدارس على الطلاب. هذا النهج يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية من وراء هذه التحركات، حيث يخشى العديد من المراقبين أن يكون الهدف منها تعزيز السيطرة الحكومية على قطاع التعليم الخاص، والاستفادة المالية من عوائده، بدلاً من تحسين جودة التعليم أو تخفيف الأعباء المالية على الأسر. في ظل هذه الظروف، يبقى الطلاب وأولياء الأمور في مواجهة تحديات كبيرة، وسط غياب أي إجراءات ملموسة للحد من تكاليف التعليم الباهظة.
