تشهد مدينة دير الزور شرق سوريا ارتفاعاً “صادماً” في أسعار إيجارات المنازل، مما أثار موجة من الاستياء والغضب بين السكان المحليين، حسب تعبيرهم.
وقد وصلت الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت في بعض الحالات إلى ملايين الليرات السورية شهرياً.
وفي هذا السياق، عبّر العديد من الأهالي عن استيائهم من هذه الظاهرة التي وصفوها بـ “الجشع والطمع”. حيث أشار أحد المواطنين إلى أنه يبحث عن منزل يتناسب مع راتبه وعائلته، لكنه فوجئ بأسعار إيجار “لا ترضي رب العالمين ولا ترضي العباد”، مضيفاً أن بعض العروض وصلت إلى 4 ملايين و300 ألف ليرة سورية.
وأثارت هذه الأسعار المرتفعة تساؤلات حول مدى ملاءمتها للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان المدينة، في حين أشار القاطنون في المدينة إلى غياب فرص العمل وتدني مستوى المعيشة، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود.
ولفت آخرون إلى التناقض بين الفقر الذي يعاني منه السكان المحليون وارتفاع الإيجارات التي تبدو موجهة للسياح والزوار القادرين على دفعها، حسب كلامهم.
وفي ظل هذه الأزمة، دعا بعض الأهالي إلى ضرورة التحلي بالأخلاق والرحمة بين الناس، حيث روى أحد المواطنين قصة عن كيفية مساعدته لصديق تم إخراجه من محله المستأجر بسبب ارتفاع الإيجار، مؤكداً أنه قدم له مكاناً للعمل دون مقابل.
كما طالب البعض بضرورة وجود رقابة على أسعار الإيجارات وتحديدها، مشيرين إلى أن أقل إيجار يصل إلى 800 أو 900 ألف ليرة سورية، وهو ما يفوق قدرة الكثيرين.
وأجمع كثيرون على أن هذه الأزمة تضع المزيد من الضغوط على السكان المحليين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإسكان في المدينة وقدرة الأهالي على تحمل هذه الأعباء المتزايدة.
يشار إلى أن أزمة الإيجارات لم تقتصر على المساكن فحسب، بل امتدت لتشمل المحلات التجارية أيضاً، فقد ذكر أحد السكان أن إيجار المحل التجاري في شارع الوادي قد يصل إلى 3 ملايين ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم التجار المحليين.
