أصدرت إدارة استيراد السيارات التابعة لحكومة “الإنقاذ” في إدلب شمال غربي سوريا قرارًا جديدًا بمنع استيراد السيارات الأوروبية إلى المنطقة، وألزم القرار جميع التجار بتقديم بيانات إحصائية موثقة لجميع السيارات الموجودة لديهم في مكان الشراء لمكتب البيانات في إدارة الاستيراد، لاعتماد إدخالها وتقييدها في المعابر الحدودية.
وشدد القرار على عدم قبول أية استثناءات، مع اتخاذ عقوبات وإجراءات صارمة ضد المخالفين، ونص القرار على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى إيقاف رخصة الاستيراد للتاجر في حال خالف القرارات، بالإضافة إلى منع استخراج رخصة سير مؤقتة للسيارات المستوردة، وحرمانهم من المشاركة في فعاليات المزاد العلني بالمنطقة الحرة.
انتقد ناشط، تحفظ على ذكر اسمه، سوء إدارة المنطقة من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرار جاء متأخرًا، حيث أصبحت المنطقة في الشمال السوري مملوءة بما أسماه “الخردة الأوروبية” من السيارات.
وأضاف أن الأموال التي صرفت على تجارة إدخال السيارات الأوروبية بكميات ضخمة كان من الممكن استثمارها في مشاريع إنتاجية تساهم في توفير فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي للمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن فتح باب الاستيراد في محافظة إدلب من قبل حكومات الأمر الواقع، وبكميات كبيرة من السيارات الأوروبية، أدى إلى غرق المنطقة بعدد كبير من المركبات، مما تسبب في ازدحام مروري خانق لا يتناسب مع الكثافة السكانية والبقعة الجغرافية المحدودة، كما سجلت المنطقة عددًا غير مسبوق من حوادث السير، التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص.
