أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم أمس الخميس تقريرها الدوري الثالث، الذي يكشف عن استمرار النظام السوري في ممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية، على الرغم من مرور تسعة أشهر على صدور قرار محكمة العدل الدولية.
وفقاً للتقرير الذي اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، فإنه منذ صدور القرار في 16 نوفمبر العام الماضي وحتى 16 مايو 2024، قتل النظام السوري ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، بينما تم تسجيل 471 حالة اختفاء قسري، كما أشار التقرير إلى مقتل 29 شخصاً داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمان واحد فقط لعائلته.
وفي بداية عام 2024، حصلت الشبكة على بيانات جديدة تشير إلى تسجيل حالات مختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وسجلت الشبكة 14 حالة جديدة من هؤلاء الضحايا، بينهم نشطاء سياسيون وطلاب جامعيون، دون ذكر أسباب الوفاة أو تسليم الجثث لذويهم.
وأشار التقرير إلى تغييرات في هيكلية الأجهزة الأمنية السورية منذ مطلع عام 2024، مع تعيين قيادات متورطة بارتكاب جرائم حرب في مناصب عليا، الهدف من هذه الخطوات هو إعادة مركزية الأجهزة الأمنية تحت إشراف مكتب الأمن الوطني، المرتبط مباشرة ببشار الأسد، مع استمرار التدخل الإيراني والروسي في عمل بعض الأفرع الأمنية.
ورغم ذلك، لا يزال النظام السوري يحتجز ما لا يقل عن 136,192 شخصاً في مراكز الاحتجاز، حيث يعانون من التعذيب، ولم يفتح النظام تحقيقاً واحداً في حالات الاختفاء أو التعذيب، بل أصدر قوانين تحمي المسؤولين عن هذه الجرائم من المساءلة.
ختاماً، يشير التقرير إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، الذي يرفض الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، ويستمر في تهميش العدالة والمساءلة.
كما تسلط الأرقام المرعبة للضحايا الضوء على الضرورة الملحة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لإنهاء هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لسوريا.
