تواجه شريحة كبيرة من عمال اليومية في المناطق شرق سوريا تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يكافحون يوميًا للتغلب على ظروف معيشية قاسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية.
وكشف بعض العمال عن الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على لقمة العيش، مشيرين إلى أن كل شيء أصبح غاليًا، من الطعام إلى المواصلات.
وأكد عمال اليومية أنهم يعملون بجد لتأمين احتياجات عائلاتهم، لكن الأجر اليومي لا يكفي، حسب تعبيرهم.
وأضاف العمال “نحن نعمل ولا نستطيع توفير ما يلزم لتأمين لقمة العيش، فكل شيء سعره مرتفع، لذلك نريد من المنظمات النظر بحالنا، فنحن نعمل من دون أن نوفر أي مصاريف لتأمين لقمة العيش لنا ولأطفالنا، لقد تعبنا جدا وأصابنا المرض”.
وتسلط هذه الشهادات الضوء على الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالمنطقة، حيث يجد العمال أنفسهم في سباق يومي مع ارتفاع الأسعار، في حين تبقى أجورهم ثابتة أو تزداد بوتيرة أبطأ بكثير من معدل التضخم.
وقد أثارت هذه الأوضاع الصعبة تساؤلات بين الأهالي حول دور المنظمات الإنسانية والإغاثية في المنطقة، فالكثيرون يتساءلون “أين المنظمات الإنسانية والإغاثية عن مد يد العون لهم؟” وهو ما يعكس حجم اليأس والإحباط الذي يشعر به السكان المحليون.
وفي تعليق على الوضع، قال أحد المواطنين “كان الله بعون الفقراء في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي ساد العالم”، وهو ما يشير إلى أن المشكلة وإن كانت حادة في سوريا، إلا أنها جزء من أزمة اقتصادية عالمية أوسع.
وأكد الناشط أبو عبد الله الحسكاوي أحد أبناء المنطقة الشرقية في حديثه لمنصة SY24، على أن “هذه الأوضاع تزيد من الضغط على الجهات المسؤولة والمنظمات الدولية للتحرك العاجل وتقديم المساعدات الضرورية لهؤلاء العمال وعائلاتهم”.
ونوّه إلى الحاجة الماسة إلى حلول مستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية، محذرا من تفاقم معاناة عمال اليومية على الأخص في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها المنطقة، حسب تعبيره.
وقبل أيام، عبّر العديد من العمال في الرقة عن استيائهم من الوضع الراهن، إذ يقول أحد العمال: “أجرتي اليومية لا تتجاوز 5 دولارات، أي ما يعادل 75 ألف ليرة سورية، وهذا المبلغ لا يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية من الخضروات والمواد الغذائية”.
ولا تقتصر الأزمة على عمال اليومية فقط، بل تمتد لتشمل الموظفين أيضاً، حيث يقول أحد الموظفين “أجرتنا اليومية نحن الموظفين لا تتجاوز 35 ألف ليرة سورية، وهناك من هو مجبر على الاستمرار في الوظيفة بسبب عدم القدرة على العمل في مجالات أخرى”.
