شهدت مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرق سوريا حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت محلات الصرافة والتجار، في إطار ما يبدو أنه تشديد للقبضة الأمنية على النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وبدأت قوات الأمن التابعة للنظام السوري حملة مداهمات على مكاتب الحوالات والمحلات التجارية في المدينة، بذريعة مكافحة التعامل بالدولار والحد مما تصفه السلطات بـ “الإضرار بالاقتصاد”، حسب عدد من أبناء المنطقة.
وأفادت التقارير أن دوريات المخابرات قامت بمداهمة عدد من محلات الصرافة، حيث تمت مصادرة مبلغ يقدر بـ 36 ألف دولار، كما تم اعتقال صاحب أحد مكاتب الحوالات في بلدة السويعية بريف دير الزور.
وتأتي هذه الحملة في سياق نمط متصاعد من الضغوط والانتهاكات التي يتعرض لها سكان دير الزور وريفها الشرقي منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، رأى الناشط يوسف الشامي في حديثه لمنصة SY24، أن تسلط الميليشيات وأمن النظام على التجار ومحلات الصرافة باب من أبواب الدعم الاقتصادي لهم، خاصة وأن مناطق سيطرة النظام لم يعد فيها أي عمليات (تعفيش) للمنازل بسبب عودة الكثير من المدنيين إليها، وبسبب أنه لم يعد يوجد أي شيء يمكن سرقته أو تعفيشه، وبالتالي لا يوجد أمام تلك المجموعات سوى فرض القبضة الأمنية وتهديد أصحاب الأموال لإجبارهم على الدفع، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على مناطق بريف دير الزور أو في المنطقة الشرقية التي تخضع لسيطرة النظام وميليشياته، بل يمتد لمحافظات أخرى منها دمشق وحمص وحتى حلب، وفق رأيه.
ويشكو الأهالي من ممارسات قمعية من قبل قوات الأمن والميليشيات المتحالفة مع النظام، والتي تشمل الضغط على التجار لإغلاق محلاتهم.
وتم مؤخرًا اعتقال امرأة بتهمة تصوير مقرات الميليشيات الإيرانية في المنطقة، في تطور لافت يعكس حجم الانتهاكات.
ورغم عدم العثور على أدلة تثبت هذه التهمة، أُجبر أحد أقاربها على دفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية كإتاوة مقابل إطلاق سراحها.
ويعاني السكان المحليون من صعوبات جمة في التنقل بين مدن المنطقة، خاصة بين دير الزور والبوكمال، بسبب انتشار الحواجز الأمنية على طول الطريق.
وتشكل هذه الحواجز مصدر خوف للمدنيين الذين يخشون التعرض للابتزاز أو الاعتقال التعسفي، أثناء تنقلهم لزيارة أقاربهم أو تلقي العلاج أو حتى لقضاء حاجاتهم الأساسية.
وتثير هذه الممارسات مخاوف جدية حول الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في المنطقة، وتسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها السكان في ظل سيطرة النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه.
