في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها مدينة الرقة شرق سوريا، ارتفعت أصوات المواطنين مناشدة الأطباء بتخفيض أسعار المعاينات الطبية التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الفقراء في المنطقة.
وبحسب شكاوى الأهالي، فإن بعض الأطباء يتقاضون مبالغ تصل إلى 100 ألف ليرة سورية كأجرة معاينة، في حين أن عدد المرضى الذين يعاينهم الطبيب الواحد يومياً قد يصل إلى 130 مريضاً، ما دفع المرضى إلى مناشدة الأطباء بتخفيض الأسعار مراعاة لظروف الفقراء.
وفي حالة أخرى، ذكر أحد المواطنين أن طبيباً يتقاضى 125 ألف ليرة سورية كأجرة معاينة، بالإضافة إلى 100 ألف ليرة للصيدلية التابعة له، و130 ألف ليرة للمخبر المجاور، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المرضى.
كما تحدثت إحدى السيدات عن تجربتها قائلة: “دفعت للممرضة 25 ألف ليرة سورية حتى أدخل بدون دور”، مما يشير إلى وجود ممارسات غير قانونية تزيد من معاناة المرضى.
وفي مقارنة مع المحافظات الأخرى، أشار بعض المواطنين إلى أن أسعار المعاينات في حلب ودمشق لا تتجاوز الـ 50 ألف ليرة سورية، مع وجود أطباء ذوي كفاءة عالية.
وفي خضم هذه الشكاوى، وجه بعض المواطنين انتقادات حادة للأطباء، متهمين إياهم بالتجارة بأرواح البشر والافتقار إلى الأخلاق المهنية، كما طالت الانتقادات بعض الممرضات اللواتي اتهمن بسوء المعاملة.
ويسلط الوضع الضوء على أزمة الرعاية الصحية في الرقة، حيث يجد السكان أنفسهم في مواجهة ارتفاع التكاليف الطبية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ويبقى السؤال مطروحاً حول إمكانية إيجاد حلول تضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة بأسعار معقولة، مع الحفاظ على حقوق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
ونهاية العام الماضي، قلل عدد من سكان مدينة الرقة من الوعود التي أطلقتها نقابة الأطباء والمتعلقة بضبط أجور المعاينات الطبية التي باتت تثقل كاهل المدنيين وخاصة المرضى منهم، إضافة إلى الوعود بتحسين الواقع الصحي في المنطقة.
وكانت نقابة الأطباء في الرقة وعدت وعلى لسان الرئيسة المشتركة للنقابة والتي تتبع لـ “الإدارة الذاتية”، بتحسين الواقع الصحي بشكل عام لجعله يتناسب مع المواطنين بشكل كبير جدا، من حيث الخدمات الصحية وأجور المعاينات وأجور الإجراءات الطبية المختلفة في المدينة.