يواجه عمال الإطفاء ظروفاً صعبة تتمثل في تدني الرواتب وسوء ظروف العمل، مما يثير تساؤلات حول سلامة هذا القطاع الحيوي وقدرته على أداء مهامه بفعالية.
ووفقاً لشكاوى العاملين في مجال الإطفاء، فإن رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 60 دولاراً، وهو مبلغ زهيد مقارنة بطبيعة عملهم الخطرة والحيوية، حسب تعبير عدد منهم.
وفي المقابل، يشير العمال إلى وجود تمييز داخل المؤسسة، حيث تقوم منظمة تدعى “فرات” بدعم سبعة إداريين فقط برواتب عالية بالدولار، رغم أن دورهم – حسب ادعاءات العمال – لا يتضمن أي مهام فعلية.
هذا التفاوت الكبير في الرواتب والامتيازات داخل المؤسسة الواحدة أثار استياءً كبيراً بين العاملين الذين يخاطرون بحياتهم في مواجهة الحرائق والكوارث.
ويطالب هؤلاء العمال بإعادة النظر في هيكل الرواتب وتحسين ظروف العمل بما يتناسب مع خطورة مهامهم، وفق الشكاوى المتداولة.
وأثارت هذه القضية ردود فعل غاضبة بين السكان المحليين، حيث عبر العديد منهم عن تضامنهم مع عمال الإطفاء.
وأشار أحد المواطنين إلى ضرورة وجود “تعويض طبيعة عمل” للعاملين في هذه المهنة الخطرة، مؤكداً أن راتب 60 دولاراً شهرياً لا يكفي لتغطية احتياجات الحياة الأساسية.
كما كشفت تعليقات المواطنين عن مزاعم بوجود فساد داخل قطاع الإطفاء، حيث أشار البعض إلى أن الإداريين ومنظمة فرات يستفيدون من جهود العمال الميدانيين دون المشاركة في المخاطر الفعلية، بحسب تأكيدهم.
وأضاف آخرون أن التوظيف في هذا القطاع يتم أحياناً على أساس المحسوبية والرشاوى، مما يؤدي إلى توظيف أشخاص غير مؤهلين أو كبار في السن لا يمتلكون القدرات اللازمة للعمل في هذا المجال الخطير.
وفي سياق متصل، طالب بعض المواطنين برفع الحد الأدنى لرواتب عمال الإطفاء والإسعاف إلى 200 دولار شهرياً على الأقل، مشيرين إلى أن الراتب الحالي لا يكفي حتى لتغطية تكاليف العلاج في حال تعرض أحد العمال للإصابة أثناء أداء واجبه.
وتثير هذه الأوضاع المتردية في قطاع الإطفاء بالرقة مخاوف جدية حول قدرة هذا القطاع الحيوي على الاستمرار في أداء مهامه بكفاءة، خاصة في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجهها المدينة.
كما تسلط الضوء على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف عملهم، بما يضمن سلامتهم وقدرتهم على حماية المجتمع بشكل فعال.
وأجمع عدد من الرافضين للظروف التي يعاني منها العاملون في قطاع الإطفاء على أن هناك حاجة ملحة لتدخل الجهات المسؤولة لمعالجة هذه الأزمة، وإعادة هيكلة قطاع الإطفاء بما يضمن العدالة في توزيع الموارد والرواتب، ويحسن من ظروف العمل للعاملين في هذا المجال الحيوي، فمستقبل سلامة المدينة وقدرتها على مواجهة الكوارث يعتمد بشكل كبير على حل هذه الأزمة وضمان حقوق العاملين في قطاع الإطفاء، وفق كلامهم.
