شهدت مدينة الرقة شرق سوريا، ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً في أسعار مادة المازوت، مما أثار موجة من الاستياء والصدمة بين صفوف الأهالي.
فقد ارتفع سعر اللتر الواحد من المازوت في السوق الحرة من 6500 ليرة سورية إلى 7000 ليرة، بينما وصل في بعض البسطات إلى 8000 ليرة سورية، حسب عدد من أبناء المنطقة.
ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار دون أي إعلان رسمي من قبل إدارة المحروقات التابعة للإدارة الذاتية، التي لم تصدر حتى اللحظة أي قرار برفع أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الارتفاع الكبير بين عشية وضحاها.
وأبدى المواطنون ردود فعل متباينة إزاء هذا الارتفاع في الأسعار، فمنهم من عبر عن استيائه من عدم اكتراث السلطات وغياب الحزم في التعامل مع هذه القضية، بينما رأى آخرون أن هذا الارتفاع قد يجبر البعض على التخلي عن استخدام سياراتهم بسبب التكلفة الباهظة للوقود.
وفي سياق متصل، أفاد أحد المواطنين بأنه اشترى اللتر الواحد من المازوت بسعر 5000 ليرة سورية في اليوم السابق، مما يشير إلى الارتفاع الحاد والمفاجئ في الأسعار.
كما أشار بعض المواطنين إلى أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد نشرت توقعات بارتفاع الأسعار قبل صدور أي قرار رسمي، مما دفع بعض التجار إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل استباقي.
ووصف بعض المواطنين هؤلاء التجار بـ “تجار الأزمات” الذين يستغلون الشائعات والأزمات لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين.
وأشار آخرون إلى أن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً، حيث يتم قطع إمدادات المواد الأساسية ورفع أسعارها في السوق السوداء، قبل أن تعود وتتوفر بأسعار مرتفعة.
وفي الوقت نفسه، عبّر بعض المواطنين عن استيائهم من رؤية الصهاريج تنقل المحروقات باتجاه مناطق النظام السوري على مدار الساعة، بينما يعاني سكان المنطقة من نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.
وفي تطور ذي صلة، أفادت مصادر متطابقة بارتفاع سعر البنزين العراقي (البنزين النظامي) من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية للتر الواحد في مدينة البوكمال شرقي دير الزور، في حين يُعزى هذا الارتفاع إلى قيام الميليشيات الإيرانية بمنع إدخال البنزين إلى المدينة لأسباب غير معلومة.
وأجمع كثيرون من سكان المنطقة الشرقية على أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات في المنطقة تلقي بظلالها على حياة المواطنين اليومية، وسط غياب إجراءات فعالة من الجهات الخدمية المختصة للسيطرة على الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، بحسب رأيهم.
