عادت باصات النقل الداخلي للعمل في مدينة الرقة شرق سوريا بعد انقطاع دام أربعة أيام، وذلك بتسعيرة جديدة أعلى من السابق، حيث أصبحت تعرفة الركوب 2000 ليرة سورية، مما أثار ردود فعل متباينة بين السكان المحليين.
وكان توقف الباصات عن العمل قد جاء احتجاجاً على رفع سعر المازوت الذي كان أصحاب الحافلات يحصلون عليه من هيئة المحروقات “سادكوب”، بالإضافة إلى قيام “الإدارة الذاتية” بتخفيض مخصصاتها من المحروقات للمنطقة، حسب شهادات عدد من أبناء المنطقة.
وفي محاولة لحل الأزمة، عقد المجلس التنفيذي في الرقة اجتماعاً قبل يومين لإيجاد حلول لمشكلة النقل الداخلي. ويبدو أن نتيجة هذه المباحثات قد أفضت إلى استئناف خدمة النقل، ولكن مع زيادة في التسعيرة.
وقد أثارت هذه الزيادة في الأسعار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المواطنين. فقد عبر البعض عن استيائهم قائلين إن “الحل دائماً يأتي من جيب المواطن”، في إشارة إلى أن عبء الحلول الاقتصادية يقع دائماً على عاتق الشعب.
وأضاف آخرون أن المسؤولين لا يفكرون خارج إطار استنزاف موارد المواطنين، بحسب وجهة نظرهم.
كما أبدى بعض السكان شكوكهم حول حقيقة نقص المازوت، معتبرين أن إضراب أصحاب الباصات كان مجرد وسيلة لرفع الأسعار، بينما ذهب البعض إلى حد اتهام البلدية بالتواطؤ في هذا الأمر، مشيرين إلى أن هذه “الأسطوانة” تتكرر كل عام، وفق آرائهم.
ورغم الانتقادات، فإن عودة خدمة النقل الداخلي تعتبر خطوة إيجابية نحو استعادة الحياة الطبيعية في المدينة، في حين يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين تلبية احتياجات مشغلي وسائل النقل وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف المواصلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
ومؤخراً، اضطر العديد من السكان، وخاصة النساء، إلى اللجوء لوسائل نقل بديلة مثل السيارات الخاصة والتكاسي، مما أدى إلى اكتظاظ شديد وظروف سفر ونقل غير مريحة.
