اعتقل النظام السوري مؤخراً قرابة 200 شخص، بينهم نساء وأطفال، عند حاجز جسر بغداد قرب القطيفة، معظمهم ينحدرون من مدينة دمشق وريفها ومناطق الغوطة الشرقية، حيث كان المعتقلون في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد زيارات إلى أقاربهم في مناطق الشمال السوري، وقد أثار هذا الاعتقال الجماعي استياءً كبيراً وجدلاً واسعاً حول مصير المحتجزين.
ووفقاً لمصادر متطابقة، أوقفت أجهزة النظام الأمنية منذ أيام عدة حافلات نقل كبيرة واعتقلت قرابة 200 مدني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، أثناء مرورهم عند حاجز عسكري قرب منطقة القطيفة في ريف دمشق، حيث تم تحويلهم إلى فرع الخطيب الأمني للتحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين كانوا في زيارة إلى أقاربهم في مناطق الشمال السوري، حيث تنظم شركات نقل رحلات بين مناطق النظام والمناطق الشمالية، بعض هذه الرحلات تأتي في سياق زيارات عائلية، خاصة بعد تهجير عدد كبير من الأهالي قبل سنوات، فيما يستخدمها آخرون للهروب من مناطق النظام مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
في سياق متصل، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث تقاريرها عن تسجيل 209 حالات احتجاز تعسفي خلال شهر تموز الماضي، بينهم 14 طفلاً و3 سيدات.
وقد وثّقت الشبكة اعتقال 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان، وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه منصة SY24، فإن 157 حالة من هذه الاعتقالات صنفت كحالات اختفاء قسري، منها 106 حالات تمت على يد قوات النظام السوري، بينهم طفل وسيدتان.
ويُشير التقرير إلى أن استمرار النظام السوري في ممارساته القمعية ضد المدنيين يجعل منه أحد أسوأ الأنظمة الدكتاتورية في العالم، حيث يتمتع بسلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما يمكنه من إصدار قوانين تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مخالفات في الاعتقال والتحقيق وفقاً للتشريعات المحلية ودستور عام 2012.
ختاماً، يعكس هذا التصعيد الأمني والممارسات القمعية للنظام السوري واقعاً مأساوياً للمواطنين في مناطق سيطرته، حيث يعانون من تقييد حرياتهم وانتهاك حقوقهم الأساسية في ظل تدهور مستمر للأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.
