أعلن النظام السوري عبر ما يسمى “مجلس محافظة إدلب” التابع له في الريف الجنوبي عن خطة لاستثمار الأراضي والمحاصيل الزراعية خلال الشهرين المقبلين، بعد تنظيم مزادات لاستثمار أشجار الزيتون والعقارات في مدن معرة النعمان، خان شيخون، وسراقب الخاضعة لسيطرته.
وبحسب إعلانات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيبدأ عقد الاستثمار من 23 أيلول الجاري وحتى 3 تشرين الأول المقبل، يُشترط على المستثمرين دفع تأمينات مسبقة، مع منعهم من تضمين أكثر من منطقة عقارية في طلب واحد، وإلزامهم بدفع نصف قيمة المزاد فور الفوز به، في حال عدم التزام المستثمر بالدفع، ستُعاد المنطقة إلى المزاد مباشرة.
كما يتطلب الحصول على عقود الاستثمار موافقات أمنية خاصة، ويغطي العقد موسماً زراعياً واحداً فقط، حُددت قيمة التأمينات الأولية بـ 150 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، بالإضافة إلى دفع تأمينات نهائية تصل إلى 10% من قيمة الإحالة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه السرقات تتم بشكل منظم وبعقود استثمار رسمية بإشراف قوات النظام وأجهزته الأمنية، التي تشرف بشكل مباشر على عمليات التعفيش تحت مسمى “الاستثمار”.
يُذكر أن قوات النظام والميليشيات الموالية له انتهجت سياسة السرقة والتعفيش في مناطق النازحين منذ سنوات، حيث طالت عمليات السلب أثاث المنازل، وحديد الأسقف، والأسلاك الكهربائية، وصولاً إلى حقول ومحاصيل زراعية في المناطق التي سيطرت عليها بين عامي 2019 و2020 في أرياف حلب وحماة وإدلب.
تستمر قوات النظام والميليشيات المساندة له في استغلال الأراضي والممتلكات الزراعية بأساليب ممنهجة، مما يعكس مساراً طويل الأمد من التعفيش والنهب الذي يضاعف معاناة النازحين والمزارعين في تلك المناطق، وسط غياب أي أفق لوقف هذه الانتهاكات.
