شهدت مناطق ريف دمشق في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار إيجارات المنازل، مما أثار تذمر العديد من السكان الذين يعانون من الفجوة الكبيرة بين هذه الأسعار ودخلهم الشهري، تراوحت أسعار الإيجارات بين 500 ألف ليرة سورية وقد تتجاوز المليون ليرة في بعض المناطق، وذلك حسب مساحة المنزل وموقعه.
ووفقاً لموقع محلي موالٍ للنظام، فقد أصبحت أسعار الإيجارات لا تتناسب إطلاقاً مع دخل المواطن العادي، حيث تجاوزت راتب الموظف الحكومي بعدة أضعاف. وأشار الموقع إلى ندرة العثور على منزل بإيجار يبلغ 200 ألف ليرة، وغالباً ما تكون هذه المنازل قديمة جداً وتحتاج إلى صيانة شاملة.
وبحسب ما نقل الموقع عن عدد من أصحاب المكاتب العقارية، فإن العديد من المواطنين كانوا يختارون السكن في المناطق الريفية هرباً من الإيجارات المرتفعة في المدن، ولكن المفاجأة الكبرى هي أن أسعار الإيجارات في الريف أصبحت متقاربة مع تلك في المدن، مما شكّل صدمة للراغبين في توفير تكاليف السكن.
وأوضح أحد السماسرة أن المنازل في منطقة قطنا بريف دمشق، ورغم حالتها السيئة وحاجتها إلى صيانة مستمرة، فإن إيجارها يتراوح بين 400 ألف و600 ألف ليرة سورية، بينما قد تصل الإيجارات في مناطق أخرى إلى مليون ليرة، وهو مبلغ يفوق قدرة العديد من السكان.
في المقابل، لم تجد هذه الشكاوى أي استجابة من قبل محافظة ريف دمشق، التي أوضحت في حديثها للموقع أنها ليست الجهة المعنية بتحديد أسعار الإيجارات، محملةً المسؤولية للبلديات وأصحاب العقارات والمستأجرين.
في ظل هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار إيجارات المنازل في ريف دمشق، يجد الكثير من الأهالي أنفسهم عاجزين عن تأمين سكن يناسب دخلهم المتواضع، ما يفاقم من معاناتهم ويزيد من الأعباء المعيشية التي يواجهونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يبقى الحل مفقوداً، وسط تبادل المسؤوليات بين الجهات المعنية دون وجود آليات فعالة لضبط هذه الأسعار.
