تشهد مدينة دير الزور شرق سوريا تصاعداً في الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة الممارسات غير القانونية التي تقوم بها ميليشيات “الفرقة الرابعة” التابعة للنظام السوري.
وتفرض هذه الميليشيات إتاوات مالية ضخمة على الشاحنات القادمة إلى المدينة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم معاناة السكان المحليين.
وحسب الأنباء الواردة، فإن حاجز “البانوراما” التابع لميليشيا “الفرقة الرابعة” والواقع عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، يقوم باحتجاز الشاحنات المحملة بالخضروات والبضائع القادمة من حمص ودمشق.
ويفرض الحاجز على كل شاحنة تدخل المدينة إتاوات مالية تتراوح بين مليون و15 مليون ليرة سورية، اعتماداً على نوع البضائع المشحونة.
وتتعرض البضائع للتلف بسبب فترات الاحتجاز الطويلة، وذلك في محاولة لإرغام التجار على دفع الإتاوات المطلوبة.
ولا تقتصر هذه الممارسات على الخضروات والبضائع العامة فحسب، بل تمتد لتشمل شاحنات الدواجن أيضاً.
حيث أفادت مصادر متطابقة أن الحاجز يوقف شاحنات الدجاج لساعات طويلة، ويفرض عليها رسوماً عالية للشاحنة الواحدة، بالإضافة إلى مصادرة قفص دجاج من كل شاحنة.
وأثارت هذه الانتهاكات استياءً شعبياً واسعاً في المدينة، حيث يتهم الأهالي ميليشيا “الفرقة الرابعة” بأنها تتصرف كـ “دولة داخل دولة”، وتمارس أعمال السرقة والنهب دون رادع. وقد وصل الأمر ببعض السكان المحليين إلى وصف الفرقة الرابعة بأنها “أكبر لص في دير الزور”.
وقال الناشط المهتم بملف المنطقة الشرقية يوسف الشامي لمنصة SY24: “هذه الحواجز تلعب دوراً سلبياً في حياة المواطنين شرقي سوريا وحتى في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة النظام، فبدلاً من حماية المدنيين والمنطقة نجدهم يفرضون الإتاوات المالية وتعفيش المواد الغذائية أو أي مواد أخرى تحملها الشاحنات التي تدخل إلى دير الزور على سبيل المثال، في انتهاك صارخ لا رادع له”.
وأضاف: “باتت الحواجز اليوم مصدراً ومورداً هاماً يذهب إلى جيوب الشبيحة والمجموعات المدعومة من الميليشيات الإيرانية، في حين أن من يدفع الثمن هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة”.
وتفاقم هذه الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في المدينة، حيث تنعكس هذه التكاليف الإضافية على أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من الضغوط المعيشية على السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، حسب الأهالي.
وتتم كل هذه الإجراءات في ظل غياب الرقابة الحكومية الفعالة، مما يسلط الضوء على حالة الفوضى والفساد التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه سكان دير الزور تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
