أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، قبل أيام، عن موقفها الرسمي برفض استعادة المواطنين العراقيين ذوي الملفات الأمنية المتواجدين في مخيم الهول بريف الحسكة شرق سوريا.
ويسلط هذا القرار الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه عملية إعادة دمج النازحين والعائدين من مناطق النزاع، حسب مراقبين.
وأوضح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، أن الأفراد الذين لديهم ملفات أمنية ويدهم ملطخة بالدماء لا يمكنهم العودة إلى العراق.
ولفت المصدر ذاته إلى وجود نحو 54 ألف شخص في مخيم الهول، منهم 20 ألف عراقي، مشيراً إلى أن 4 آلاف عراقي قد عادوا بالفعل من المخيم.
وأكد على أن التمييز بين النازحين العراقيين والقادمين من دول أخرى، موضحاً أن النازحين العراقيين يختلفون عن القادمين من دول أوروبا وأفريقيا وآسيا، حيث جاء هؤلاء من تلك الدول لغرض القتال وليس للسياحة، بينما النازحون من العراق منهم من هو بريء ولا يمكن تحميلهم مسؤولية أفعال الآخرين، وفق وجهة نظره.
وفي سياق متصل، عقد اجتماع موسع بإشراف مستشارية الأمن القومي العراقي، بالتنسيق مع منظمتي الهجرة الدولية واليونيسيف، لمناقشة تنفيذ اتفاقية الإطار العالمي للعراقيين العائدين من شرق سوريا، كما شارك في الاجتماع ممثل عن وزارة العمل العراقية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه عودة الأسر المتواجدة داخل مخيم الهول السوري، والسعي لإيجاد حلول وتوصيات لتحديث بعض فقرات الخطة الشاملة للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأبرز ممثل وزارة العمل وهيئة الحماية في العراق دورهم في تقديم الخدمات للعائدين، بما في ذلك إرسال فرق البحث الاجتماعي داخل المخيمات لتسجيل بيانات الأسر وتقديم الدعم النفسي لإعادة دمجهم في المجتمع.
وحول ذلك، رأى الناشط السياسي المهتم بملف داعش، يوسف الشامي في حديثه لمنصة SY24 أن “رفض العراق استعادة ذوي الملفات الأمنية يعكس حرص الحكومة العراقية على حماية أمنها القومي، لكنه يطرح تساؤلات حول مصير هؤلاء الأفراد وتأثير بقائهم في مخيم الهول لفترات طويلة”.
واعتبر أن “هذا القرار قد يثير إشكاليات قانونية حول حقوق المواطنة وإمكانية حرمان مواطنين من العودة إلى بلدهم، حتى في حال وجود شبهات أمنية، كما يسلط الضوء على أهمية برامج التأهيل وإعادة الدمج للعائدين، وضرورة وجود آليات فعالة للتدقيق الأمني والدعم النفسي والاجتماعي”.
وحذّر من أن “هذا القرار سوف يثير تساؤلات حول المصير الإنساني للأفراد الذين سيتم رفض عودتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة في مخيم الهول”.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن خطط متسارعة لإعادة دفعة جديدة من العوائل العراقية من مخيم الهول الواقع في ريف الحسكة شرق سوريا، في إطار الجهود المتواصلة لحل أزمة النازحين العراقيين.
وكشف المتحدث باسم الوزارة، عن التحضيرات الجارية لإعادة ما بين 150 و160 عائلة عراقية خلال الأيام المقبلة، رغم عدم تحديد موعد نهائي دقيق لهذه العملية.
