حملة أهلية لوضع حد للفلتان الأمني في السويداء

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص-SY24

تفيد الأنباء الواردة من محافظة السويداء جنوبي سوريا، بشن الفصائل المحلية حملة تستهدف مكافحة الجريمة والحد من عمليات السلب والنهب التي تشهدها المنطقة.

ووفقًا لما أفادت به مصادر محلية لشبكة السويداء 24، فإن هذه المجموعات تسعى إلى توقيف أشخاص تتهمهم بالتورط في أنشطة إجرامية وعمليات سلب.

وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد الشكاوى من انتشار الجريمة وضعف استجابة السلطات الرسمية، مما دفع الأهالي إلى اتخاذ زمام المبادرة للحفاظ على أمن مجتمعهم.

وقد لاقت الحملة تأييدًا واسعًا من سكان المنطقة، حيث عبر العديد منهم عن دعمهم للجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار.

وفي تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد مواطنون بهذه المبادرة، معتبرين أنها ضرورية في ظل ما وصفوه بـ”تحول السلطة إلى متفرج”.

وأكد أحد المعلقين على أهمية الحفاظ على قيم “الشهامة والكرامة والرجولة” التي يعتز بها سكان جبل الدروز، حسب تعبيره.

ومع ذلك، أثار البعض مخاوف حول احتمال استغلال هذه الحملة من قبل جهات ذات مصالح خاصة، فقد عبر أحد المواطنين عن قلقه من إمكانية تورط بعض الفصائل في أعمال غير مشروعة، مشيرًا إلى وجود مكاتب سفر متهمة بالنصب والاحتيال تحظى بحماية فصائل مسلحة.

وفي سياق متصل، دعا بعض الأهالي إلى تشكيل محاكم مستقلة بعيدة عن تدخلات السلطات لإدارة شؤون المحافظة وضمان تحقيق العدالة.

وحول ذلك، قالت الناشطة السياسية وابنة السويداء راقية الشاعر لمنصة SY24: “من الطبيعي ملاحظة انتشار الفصائل المحلية وأخذها زمام المبادرة وملاحقة عصابات السرقة والإجرام، في ظل الغياب المتعمد للدولة وأجهزة أمن النظام بالقيام بهذه المهمة”.

وأضافت: “هذه ليست المرة الأولى التي تقوم خلالها الفصائل المحلية بملاحقة اللصوص والعصابات وإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم، وممكن في الفترات القادمة ومع استمرار غياب أي دور للدولة سنلاحظ تكريس للفصائل المحلية في أخذ هذا الدور”.

وختمت قائلة: “في ظل غياب القانون سوف ينتشر الإجرام وعمليات السلب والنهب والكثير من المظاهر المجتمعية السلبية بالتزامن مع الانهيار الاقتصادي في البلد، ما يؤكد على أهمية أخذ الفصائل المحلية لهذا الدور في ملاحقة العصابات والمجرمين ومحاسبتهم”.

وتبرز هذه التطورات حالة عدم الاستقرار التي تعيشها محافظة السويداء، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.

كما تثير تساؤلات حول مستقبل الأمن في المنطقة وقدرة المبادرات الشعبية على سد الفراغ الأمني في ظل غياب أي دور للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وفق مراقبين.

مقالات ذات صلة