أثار ارتفاع أجور الحوالات المالية في محافظة الحسكة شرق سوريا موجة من الاستياء والشكاوى بين المواطنين، وسط تباين في الآراء حول مدى صحة هذه الادعاءات وأسبابها.
ووفق الأنباء الواردة، فقد برزت شكوى لافتة من أحد المواطنين في بلدة تل تمر بريف الحسكة، حيث ادعى أن أحد مكاتب الحوالات طلب أجراً قدره 85 ألف ليرة سورية على تحويل مبلغ 200 ألف ليرة سورية، وهو ما أثار استغراباً واسعاً.
وقد تباينت ردود الأفعال بين السكان المحليين حول هذه القضية. فبينما عبّر البعض عن غضبهم من هذه الممارسات، معتبرين أنها تمثل استغلالاً واضحاً، شكك آخرون في صحة هذه الادعاءات.
أحد المواطنين علّق قائلاً: “في كل مكاتب التحويل حول العالم يكون رسم الحوالة ثابتاً مهما كان المبلغ، إلا في تل تمر بريف الحسكة، حيث يتبعون مبدأ الاقتطاع النسبي كما يقول أصحاب المكاتب”.
في المقابل، دافع آخرون عن أصحاب مكاتب الحوالات، مشيرين إلى احتمال وجود سوء فهم في المبلغ المطلوب، مقترحين أنه ربما كان 8500 ليرة وليس 85 ألف.
وأكد بعض المدافعين عن مكاتب الحوالات أن هذه الادعاءات “مستحيلة”، موضحين أن تحويل 100 دولار عادة ما يكلف دولاراً واحداً فقط، داعين إلى ضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها حفاظاً على المصداقية.
وفي سياق متصل، أشار بعض المواطنين إلى وجود تفاوت كبير في الأجور بين مكاتب الحوالات المختلفة، فبينما ذكر البعض أن الأجر المعتاد هو 3000 ليرة لكل 100 ألف ليرة محولة، أفاد آخرون بأن بعض المكاتب تتقاضى ما يصل إلى 15000 ليرة على تحويل 100 دولار، وهناك من أشار إلى وجود مكاتب تطلب 18 ألف ليرة سورية على تحويل 200 ألف.
وأثار هذا التباين الكبير في الأجور استياء العديد من المواطنين، حيث عبر أحدهم عن غضبه قائلاً: “أهل الحوالات ما يخافون الله إلا ما رحم ربي”، في إشارة إلى ما اعتبره استغلالاً لحاجة الناس.
في مقابل هذا الجدل، دعا بعض المواطنين إلى ضرورة وجود رقابة أكثر صرامة على مكاتب الحوالات وتوحيد الأجور بشكل عادل يراعي ظروف المواطنين الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سوريا.
ووسط كل ذلك، يبدو أن قضية أجور الحوالات في الحسكة تعكس مشكلة أوسع تتعلق بغياب التنظيم والرقابة في قطاع الخدمات المالية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مما يفتح الباب أمام ممارسات قد تضر بمصالح المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
